تظن السلطة في تونس أنها قادرة على تضليل الشعب التونسي ، باستحضار تهم باطلة ضد كل من يخالفها الرأي ويطالبها بالاصلاح والتغيير في كل مرّة تتعامل السلطة مع من يعارضها ويطالبها بالحريّة و الاصلاح بقسوة لا مبرر لها، فمنذ سنة 1991 والحبل على الجرار كما يقال ،يومها يوم أن طالبت حركة النهضة بالحريّة، جاءها الجواب على عجل حيث زجّ بها ، تنظيميّا وفكريّا وجسديّا في السجون وبعد أن مات من مات بعثت البقيّة من جديد للحياة ولكن بقيود اداريّة جاحفة لا يستطيعون حتى التنقل داخل المدينة الواحدة فضلا عن التنقل داخل البلاد أو خارج البلاد.. حركة المطالبين بالاصلاح متواصلة بل أصبحت قويّة وما الإعلان الصادر عن الندوة الوطنية حول مستقبل الجمهورية الذي نظّمها الحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 11.جويلية 2010 الا دليلا على حراك الشعب التونسي وفي مقدمته نخبه المناضلة من جهة ،ومن جهة أخرى تدحرج الحقوق والحريات الفردية والجماعية واستفحال الإستبداد . النداء والبيان الصادر عن الندوة الوطنية حول مستقبل الجمهورية، ا، بدعوة من الحزب الديمقراطي التقدمي وبحضور الشخصيات الوطنيّة والتي أعلنت عن " استعدادها الكامل وتجندها لتحمل أعباء هذا الاستحقاق وبذل كل الجهد لفتح طريق الانتقال إلى الديمقراطية في بلادنا، بما يؤمن التداول السلمي على الحكم ويحمي أركان الجمهورية ويجنب البلاد أخطار التردي في مستنقع الحكم الوراثي المطلق" كالعادة ، سلطتنا الرشيدة اتهمت المنادين لهذا البيان بالخيانة والعمالة للخارج والعمل من تحقيق أهداف ذات أجندة خارجيّة. فهل يمكن أن يتورّط من يدعو الى الانفتاح ويدعو للحريّة ويطالب بالديمقراطية بالخيانة والعمالة والإرهاب؟؟؟ تعتقد السلطة التونسيّة أنها تستطيع أن تضلّل الرأي العام الداخلي والخارجي، باستحضار تهم باطلة ضد كل من يطالبها بالاصلاح والتغيير. وهذا بالفعل ما فعلته، فعندما طالبت حركة النهضة سنة 1990 بالحريّة، اتهمت بالإرهاب والإنتماء الى تنظيم ارهابي غير مرخّص فيه. وحتى هذه اللحظة، لم تقدّم السلطة دليلا واحدا قاطعا من أجله أحالتهم على المحاكم العسكريّة اللادستورية، ما يدل على ضعف حجّتها. السلطة في تونس تعرف من هو الارهابي الحقيقي ومن هو المشجّع له ، ومن هو العميل اللاوطني ومن هو المدعّم له، ولكنها تخلط الأوراق بشكل عبثي مفضوح، حتى تتجنّب مواجهة تيار عريض إصلاحي تغييري يتبلور ويشتد يوماً بعد يوم. الممضون على تلك الوثيقة عندهم طموح لتغيير بنية النظام التونسي، ونقله نقلة نوعية من الجملكيّة وحكم الفرد مدى الحياة الى الجمهوريّة الحقيقيّة التي تؤمن بالتداول السلمي على الحكم وتحترم المخالف في الرأي، ولكن للأسف الشديد يجد المعارض دوما نفسه مضطرا اما للسكوت أو دخول السجن، وبعد السجن يمنع من السفر وتنتهك حقوقه الشخصيّة والعائليّة.. ماذا يريد الموقّعون على الإعلان بالضبط؟ الإعلان الأخير الذي نادى به الحزب الديمقراطي اضافة الى الشخصيات التي حضرت الندوة هو محاولة أخرى متواصلة لإعادة إحياء المطالبة بالحريّة وبحق الإعتراف بالمخالف وبانتخابات شاملة نزيهة وشفافة ، وإنشاء برلمان حر لتمثيل الشعب، وهو كذلك أي الإعلان تضمّن إدانة صريحة لممارسات السلطة، وطالب بفصل مهامّها الأمنيّة عن إدارة الشأن الداخلي، لما نتج عن هذه السلطة من انتهاكات وتعدّيات على حقوق المواطنين، تحت ذريعة الحرب على الارهاب والتقييد على الحرّيّات، وبخاصة حرّيّة التعبير . كلما كان تحرّك من طرف الوجوه الوطنيّة الا ويكون رد فعل السلطةالتونسيّة غير مبرّر، خصوصاً ونحن نعيش في زمن يصعب فيه التكتّم على الأسرار، وكل الوجوه المناضلة ، السياسيّة والحقوقيّة والنقابيّة والطلابيّة تعمل بشكل علني وسلمي، ولكن السلطة تريد الحدّ من نشاطهم وإرهابهم وإسكاتهم. وهي في الحقيقة تخوض معركة خاسرة، إذ إن القمع لم يستطع يوماً ما أن يثني عزيمة أي ناشط يؤمن بقضيته. وعلى الرغم من أننا أمام نظام استبدادي مستفحل في مقابل مقاومة مازالت محتشمة ، إلا أنني أحيّي نضال هؤلاء، وهم يعملون في نطاق ضيّق من الحرّيّة ويقاومون القمع والإعتقال والسلخ اليومي. فشكرا لهم على حلحلة الواقع المتعفّن والمظلم في تونسنا الحبيبة والخزي والعار للظالم وخدمة الظالم من شبه نخب ومخبرين وصعاليك وقطّاع طريق والحريّة لتونس ولا عاش من خانها سامي النفزي
