وصفت الصحف العربية "الأيام القادمة صعبة" على لبنان مع صدور قرارالمحكمة الدولية وعنوانه: "حزب الله". أشارت صحيفة الأنباء الكويتية نقلا عن محلل سياسي قريب من 8 آذار إلى أنّ البلاد على عتبة اشتباك سياسي داخلي بسقف مرتفع عناوينه متشعبة وعديدة، لكنه لن يخرج عن ضوابطه، وسيبقى محكوما بموجات باردة وساخنة حتى الخريف المقبل، ونقلا عن محلل في 14 آذار إلى أنّه لا يجوز للدولة أن تبقى نعامة دافنة رأسها في الرمل، فيما يشتبك الوسط السياسي بمجرد نقاش مرشح لأن يتحول قريبا إلى ما يشبه الانقلاب على الحكم والنظام. وفي زاوية لها تحدثت الصحيفة عن اتصالات هادئة لترتيب لقاء وزيارة اللقاء بين رئيس الحكومة سعد الحريري والسيد حسن نصرالله لاحتواء التوتر السياسي والحكومي، وزيارة محتملة لوزير الدفاع إلياس المر إلى دمشق لإعادة التواصل بينه وبين القيادة السورية. وفي إطار قريب، نقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن أوساط متابعة إشارتها إلى أنّ القطبة المخفية في قضية عملا "الفا" تعود إلى أنّ "حزب الله" كان كوّن ملفًّا عن عمالة شربل قزي منذ مدة ووضعه تحت المعاينة، ولم يشأ الإيعاز بتوقيفه في انتظار "توقيت" يلائم الأجندة السياسية للحزب. وأشارت هذه الأوساط إلى أنّ "حزب الله" المتوجس من القرار الظني للمحكمة الدولية أراد ترك الكشف عن عمالة قزي، التي من شأنها إثارة الكثير من الشكوك حول قطاع الاتصالات وصلته اللصيقة بالتحقيق الدولي، إلى الربع الساعة الأخير قبل صدور القرار الظني. ورأت الأوساط نفسها أنّ الحزب الذي يتوعد المحكمة الدولية بأكثر من مفاجأة، كان يتعاطى مع ملف "جاسوس الخليوي" كواحدة من تلك المفاجآت التي يعتزم مباغتة المحكمة الوسط السياسي اللبناني و"أولياء الدم" بها عبر إثارة موجة عارمة من التشكيك بمضمون القرار الظني عشية صدوره ل"اعتماده على الاتصالات وشهود الزور". ولفتت هذه الأوساط إلى أنّ ما قاله الأمين العام ل"حزب الله" أخيرًا عن "إسرائيلية المحكمة الدولية" وسقوط الحجر الزاوية في المؤامرة، أي القرار الظني الذي طار بعد انفضاح عمالة قزي"، كان من شأنه إحداث ضجيج مضاعف لو قيل في اللحظة الأكثر ملاءمة ل"توقيت" الحزب مع صدور القرار الاتهامي أو عشيته. ورجحت المصادر المتابعة أن يكون "حزب الله" اضطر إلى تسليم ملف قزي إلى مخابرات الجيش لتوقيفه بعدما طلب فرع المعلومات (استخبارات قوى الأمن) من وزارة الاتصالات قاعدة بيانات الاتصالات لتعقب الجاسوس "المجهول باقي الهوية"، فأدرك الحزب أنّ معلومات قوى الأمن الداخلي باتت على قاب قوسين من اكتشاف قزي وتوقيفه، وقام تاليًا بتسليم الملف إلى مخابرات الجيش التي بادرت إلى توقيفه. كما نقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن أوساط قريبة من "حزب الله" إشارتها إلى أنّه "بعدما اكتملت دفاعات المقاومة البرية والبحرية والجوية لمجابهة التهديدات الإسرائيلية، وبعدما باتت في جهوزية عالية على مدار الساعة في محاولة منها لإبعاد شبح الحرب المقبلة، وبعدما امتلأت عنابرها وجهزت قواتها بقدرات جديدة متقدمة بدأ البحث في الخارج عن طريقة للتخلص من تهديد "حزب الله" وسط اعتقاد بأنّ أقصر الطرق لذلك هو ضرب وحدة لبنان وتشويه سمعة الحزب في العالمين العربي والإسلامي"، لافتة إلى ما وصفته ب"الإعلان المسبق عن فحوى القرار الاتهامي للمحكمة الدولية بلسان قائد جيش إسرائيل غابي اشكينازي". وتوقعت "أن ينشط المجتمع الدولي في مرحلة لاحقة بمطاردة المجموعات المؤيدة لحزب الله في الدول الغربية من خلال اعتبار أيّ مساعدات من الأموال الشرعية بمثابة تهمة إرهابية، في الوقت الذي ستبرز في العالم العربي والإسلامي موجة تقارب اغتيال الحريري من زاوية أنّ الشيعة قتلوا زعيمًا سنيًّا". وأشارت إلى أنّ حزب الله يعتبر أنّ بعض القوى السياسية في لبنان على علم مسبق بما يتضمنه القرار الظني للمحكمة الدولية، وأنّ ما جرى في الجنوب بين الأهالي و"اليونيفيل" لم يكن أحداثًا مدبرة ولا هو رسالة للقوة الدولية لتعتبر نفسها رهينة بيد الحزب، بل على عكس ذلك فهم ضيوف ومهمتهم حفظ السلام وستبقى العلاقة معهم مميزة طالما التعاون قائمًا بينهم والأهالي. ورأت هذه الأوساط أنّ على إسرائيل أن تعي بأنّ المشكلة لا ولن تتحول بين الحزب والمجتمع الدولي بل سيبقى الصراع بين صاحب الأرض والمحتل، ف"حزب الله" وضع خطوطًا حمر كالتي أفرزتها أحداث 7 أيار في بيروت والجبل، وهي حماية المقاومة واتصالاتها والمحافظة على جميع الكوادر والقيادات، خصوصًا أولئك الذين تطالب بهم إسرائيل عن طريق المحكمة الدولية. وأشارت الأوساط عينها إلى مجموعة من الأسئلة تطرح على أكثر من مستوى قيادي من بينها: من المستفيد من مقتل رفيق الحريري وما هي صدقية المحكمة والأهداف الكامنة وراء توجيه الاتهام بطريقة معينة؟ هل المقصود الإعلان في شكل رسمي أنّ سلاح "حزب الله" هو سلاح غدر؟ وهل المحكمة آلية من آليات الابتزاز السياسي لاتهام "حزب الله" وسوريا؟ وهل استهداف الشيعة سيصبح مباحًا في أيّ دولة من دول العالم خدمة للغرب؟ وفي الخلاصة رأت هذه الأوساط أنّ "حزب الله" غير قلق ولكنه مستفز لأنه يعتقد أنّ المحكمة جزء من المؤامرة الدولية لتشويه سمعة المقاومة وهذا ما يزيده إصرارًا وعزيمة على مجابهة أعداء نهج المقاومة كافة. أما صحيفة "الوطن" السورية فتحدثت عن مؤشرات متعددة رافقت عودة المحكمة الدولية إلى الواجهة ويمكن أن تفسّر درجة حماوتها، ولعل أولها الشهادة العلنية التي قدمها مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي في حزيران الماضي التي كان موضوعها "حزب الله" ويمكن اعتبارها من بابها إلى محرابها إعلان حرب مركبة سياسية - أمنية يمكن أن تصل إلى العسكرية - الميدانية على "حزب الله" المهدد للمصالح الأميركية وإسرائيل في آن حسب فيلتمان. وقد ترافق ذلك مع سلسلة تحركات سياسية لم تغب عنها باريس ولا واشنطن، كان هدفها الوصول إلى أفضل سيناريو ممكن من أجل الإيقاع ب"حزب الله"، وفي جانب من هذه التحركات يمكن رصد تلك الزيارات غير المعلنة التي قام بها مدعي عام المحكمة الدولية دانييل بيلمار لواشنطن، والتي قيل إنها من أجل تأمين الدعم المالي اللازم للمحكمة خوفًا من عدم قيام الحكومة اللبنانية بدفع ما يترتب عليها، على حين أنّ بيلمار كان يطلّع على الخطوط الكبرى للسيناريو الذي من المفترض أن يكون القرار الظني جزءً رئيسيًّا منه. وبحسب "الوطن"، فذلك كله، كان يمكن أن يظلّ مجرد مؤشرات قيد الدرس لولا أنها وصلت في النهاية إلى صياغة جانب منها على هيئة صفقة جرت محاولة تسويقها لدى "حزب الله"، ولدى أمينه العام السيد حسن نصر الله شخصيًّا، الذي فضلًا عن رفضه مبدأ الصفقات وخصوصًا في هذه المسألة، فككها وأعادها إلى أصلها لتتبدى ك"فخ" منصوب ل"حزب الله" ولبنان. ورأت الصحيفة أنّ الكلام الصادر من غير جهة لبنانية، الذي يشير إلى أنّ "الأيام القادمة صعبة" مصدره تحديدًا الموعد الذي ستبدأ المحكمة فيه تلاوة فصلها التالي الذي عنوانه: "حزب الله"، متسائلة: "في ظلّ اعتبار الحزب لها بأنها تشكل جانبًا من الحرب الإسرائيلية على لبنان، هل ستتمكن المحكمة فعلًا أو من معها، بالمعنى السياسي، من تلاوة هذا الفصل؟". في مقابل هذا الحديث انفردت صحيفة "القبس" الكويتية بالحديث عن أنّ بعض الذين توجهوا إلى الديمان للترحيب بالبطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير في مقره الصيفي كانوا يضطرون للانتظار بسبب ضغط الزائرين عند أحد الآباء، ليسمعوا هناك كلاما يثير الهلع حول سيناريو يختلف عن السيناريو الذي نقله رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون. وبحسب "الأب" الذي يفترض أن يكون مقربا من سيد الصرح، فإنّ هناك من أعدّ لفتنة مسيحية - مسيحية، باعتبار أنّ الفتنة السنية - الشيعية لها ضوابطها حاليا أي أن تندلع صدامات دموية مبرمجة في بعض المناطق المسيحية، ثم يتسع الحريق وقد يندفع البعض إلى حد مطالبة الرئيس السوري بشار الأسد بإرسال جيشه إلى لبنان، كما فعل والده الراحل حافظ الأسد بطلب "مسيحي" عام 1976 لوقف الهجوم الفلسطيني.
