مرزوق الحلالي يستغرب المرء حقا لجملة من ممارسات بعض كبار المسؤولين ببلادنا و لعدم قدرتهم على ممارسة مسؤوليتهم مُواطنة (بكسر الطاء) و لاستمرار خشيتهم ربما من بعض الأصوات أو الجهات التي تحرجهم إحراجا، و بالتالي يفضلون إقصاءها، جملة و تفصيلا، من بعض التظاهرات. فهذا ما حدث بالضبط بخصوص إقصاء جريدة "الصحراء الأسبوعية" من حضور الندوة الصحفية التي نشطها المصطفى ولد سلمى سيدي مولود مؤخرا بمدينة السمارة، علما أن جريدة "الصحراء الأسبوعية" تعد من المنابر الوطنية المغربية التي تعنى، على وجه الخصوص، بالقضية الوطنية الأولى (الوحدة الترابية) ة الأقاليم الجنوبية. بل أكثر من هذا، علاوة على هذا الإقصاء المبيت – إذ لم يتم إخبارها بالندوة الصحفية على غرار ما حصل بالنسبة للمنابر الأخرى- أبى القائمون على الأمور محليا ( بعين المكان : السمارة) توفير المعلومات لمراسل "الصحراء الأسبوعية" هناك بدعوى أن كل ما يرتبط بالندوة المذكورة من اختصاص الرباط قصرا. و مهما يكن من أمر، فلا حق لوزير الداخلية أو لغيره، في إقصاء منبر من المنابر، لأن المغرب مغرب الجميع و القضية الوطنية الأولى هي همّ جميع المغاربة و ليس مقصورا على بعضهم، أراد من أراد و كره من كره، وتصرف وزارة الداخلية تجاه "الصحراء الأسبوعية" إن كان يدل على شيء، فإنه يدل على تقصير كبير جدا في تكريس روح المواطنة و المسؤولية المُواطنة (بكسر الطاء) من طرف جهة لطالما أساءت لروح المواطنة سابقا و اعتقد الجميع أنها مرحلة قد ولّت، لكن مع الأسف الشديد ها هو هذا الحدث ، بين أحداث أخرى لا يتسع المجال للتطرق إليها، يكذب هذا الاعتقاد. و ليعلم سيادة وزير الداخلية أن هذا تصرفا، يستدعي في مغرب اليوم تفسير خلفياته و دواعيه للرأي العام لأنه مرتبط بالقضية الوطنية الأولى، خصوصا و أنه همّ منبرا كرس مشواره، منذ انطلاقته، للدفاع عن مغربية الصحراء و الوحدة الترابية. و قبل هذا و ذاك نتساءل عن خبايا هذا الاهتمام الإعلامي الرسمي غير المسبوق بالمسؤول الأوّل عن خروقات و انتهاكات حقوق الإنسان بالمخيمات و المطيع الأمين للانفصاليين و أسيادهم الجزائريين الساهر على القمع و التنكيل المطبق على ساكنة مخيمات الحمادة، في حين هناك جهات و فعاليات مخلصة من المجتمع المدني نظمت جملة من التظاهرات تخدم بصدق و دون السعي لأي مصلحة ذاتية مريبة، لكن لم تأبه بها وزارة الداخلية أو الإعلام الرسمي بالقدر الذي اهتمت به بهذا الوافد الغامض على حين غرة. فهل هذا التصرف مؤشر جلي عن استمرار سذاجة و بلادة بعض القائمين على أمورنا أم أنه بشارة ل "طبخة جديدة" في طور الإعداد؟ إن مجرد احتمال بروز مثل هذا التساؤل يفرض على وزير الداخلية و غيره من المسؤولين – بمقتضى المسؤولية المُواطنة (بكسر الطاء)- تقديم توضيحات للمغاربة، و ذلك باعتبار أن ملف الصحراء يهم جميع المواطنين، و باعتبار أنه قد ولّى العهد الذي كان يتصرف في هذا الملف – بدون حسيب و لا رقيب – لوبي يخدم مصالحه الخاصة و مصالح حلفائه على ظهر المغاربة هنا و في الضفة الأخرى. لذا وجب التوضيح. و لنا عودة للموضوع لأن هناك أكثر من مؤشر يفيد أن حدث ندوة السمارة مجرد شجرة تخفي غابة أو ربما أدغال
