على إثر نقلة الكاتبة العامة لجمعية القضاة الشرعية القاضية كلثوم كنو تعسفيا من المحكمة الابتدائية بالقيروان إلى المحكمة الابتدائية بتوزر، وذلك ضد رغبتها المتمثلة في العودة إلى تونس العاصمة مقر إقامتها بعد أن أبعدت عنه تعسفيا إثر الانقلاب الذي قادته السلطة ضد المكتب الشرعي لجمعية القضاة عام 2005 ، مع إبقائها على نفس الخطة ( قاضية تحقيق ) الأمر الذي يجعلها في عمل دائم ومسترسل بلا انقطاع حتى في العطل والأعياد الوطنية، وأمام وضوح الطابع الكيدي لهذه الحلقة من مسلسل التنكيل بأعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة، نحن الممضون أسفله:
1) نعلن تضامننا المطلق مع القاضية كلثوم كنو ووقوفنا إلى جانبها في هذه المظلمة التي تفند شعارات الخطاب الرسمي المتشدق باستقلال القضاء في تونس.
2) نعتبر أن سياسة التنكيل التي طالت كل أعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة لا تجدي نفعا وقد تنجر عنها عواقب وخيمة يستحيل تفاديها.
3) نطالب وزارة العدل وحقوق الإنسان بالعدل بين القضاة والعدول عن قرارها الأخير وعودة القاضية كلثوم كنو إلى سالف مركز عملها.
للإمضاء على هذه العريضة يرجى إرسال الاسم واللقب والصفة إلى العنوان التالي: