علمت الجريدة من مصادر مطلعة ان اجتماع رؤساء الكتل بالمجلس الوطني التاسيسي افضى مبدئيا الى حسم الفصل السابع من مشروع القانون الاساسي الخاص بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع الابقاء على الفصل السادس معلقا الى حين استئناف النظر فيه. كما تاكد للجريدة ان كل الكتل الحاضرة تقريبا اتفقت على تغيير مصطلح "حزب سياسي" الذي تضمنه المشروع ب"تنظيم سياسي". كما تم الاتفاق على ادراج عدد من النقاط الخاصة بشروط الترشح لهيئة الانتخابات والمتمثلة والمتمثلة خاصة في عدم الانخراط في اي نشاط او حزب سياسي قبل الترشح لمدة خمس سنوات, وتم الاتفاق ايضا على عدم تحمل مسؤولية صلب التجمع المنحل, مع الالتزام بتصريح على الشرف يلزم صاحبه. وينص الفصل السابع على شروط الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمتكونة من ثمانية شروط, وتضمن 30 مقترح تعديل. من جهة اخرى علمنا انه من المنتظر اعادة النظر في الفصل السادس من مشروع القانون الذي ضل معلقا بسبب غياب الاتفاق بين النواب حيث رفضت كل الكتل تقريبا مبدا المحاصصة الحزبية المتمثلة في التمثيل النسبي للكتل في لجنة الفرز التي ستحدد تركيبة مجلس هيئة الانتخابات.