في الوقت الذي يحتفل به نواب المجلس الوطني التاسيسي بمرور سنة كاملة على انطلاق مهامه...تتالت التصريحات المؤكدة انه لا يمكن الالتزام بالمواعيد "المقترحة" لاتمام الدستور...وهي مواعيد يرى فيها بعض المختصين بمثابة اقراص مهدئة للشارع التونسي وللراي العام, خصوصا وان التونسيين فقدوا ثقتهم في اداء نواب المجلس ووصفوا اداءهم "بالضعيف". حول اشغال المجلس ومشروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القادمة...اجرت الجريدة الحوار التالي مع استاذ القانون الدستوري قيس سعيد. -كيف يمكن ان تقرا نسق اداء المجلس الوطني التاسيسي؟ الواقع...اداء نواب المجلس الوطني التاسيسي تميز خاصة في مستوى الجلسة العامة ببطء واضح وفي بعض الاحيان تميز بمشاحنات وملاسنات لم يكن لها اي مبرر على الاطلاق لان الجلسة العامة تحولت لدى الكثيرين الى منبر سياسي للدعاية الانتخابية عكس ما هو سائد داخل اللجان التي قامت بعمل واضح. -كيف يمكن ان تفسر فقدان ثقة التونسيين في اداء المجلس الوطني التأسيسي؟ يمكن ان نفسر فقدان ثقة التونسيين في اداء المجلس التأسيسي من خلال التشكل المستمر للمشهد السياسي داخله, وتشكيل كتل جديدة وحل اخرى...كل ذلك من شانه ان يساهم وان يزيد في فقدان ثقة التونسيين في النواب. -حسب نسق العمل المعمول به هل يمكن الالتزام بالآجال المحددة لانطلاق اشغال اعمال هيئة الانتخابات؟ بداية يجب الفصل بين انطلاق مهام هيئة الانتخابات وتنظيم الانتخابات التي لا يمكن ان تتم الا بعد صياغة الدستور بشكل نهائي, والجدير بالذكر ان التجاذبات الحاصلة داخل المجلس ستلقي بظلالها على عمل الهيئة واستقلاليتها وحيادها. -تتالت مؤخرا التصريحات بخصوص موعد اتمام الدستور, واخرها تصريح وزير التعليم العالي الذي اكد فيه ان الانتخابات لن تجرى قبل سنة 2014...ما رايك في ذلك؟ من الصعب جدا تحديد اجال محددة للانتخابات, والاجال التي تم وضعها هي بمثابة مقترحات واجتهادات فالامر متعلق بوضع سياسي وليس عمل مادي, ولا بد ان ينآى العديدون عن الانتماءات الحزبية لانها لن تكون في صالح ما كلفوا به. ارى انه من الضروري ان يتم تحديد مدة عمل المجلس الوطني التاسيسي في نص قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية , من خلال تنقيح هذا القانون...والافضل ان يقع الاعلان عن تاريخ الانتهاء من صياغة الدستور من قبل رئيس المجلس مصطفى بن جعفر باعتباره الجهة الشرعية المخولة لها اعلان ذلك.