تم اليوم خلال الفترة الصباحية من الجلسة العامة التصويت على الفصول 7 و8 و9 من المشروع الاساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات رغم الاختلافات التي حدثت خصوصا بالفصل الثامن وصلت الى حد تقديم مقترح لالغائه تم تاييده من قبل 11 نائبا فيما رفض 92 نائبا مبدا الالغاء، وقد تم في مرحلة موالية المصادقة عليه نهائيا بموافقة 111 مقابل رفض 20 نائبا فقط. ويعود السبب الاساسي للاختلاف لارتباطه بالفصل 6 الذي كان قد تم تعليقه بسبب عدم وفاق النواب في شانه, وينص الفصل 8 على "يجتمع الاعضاء المنتخبون في جلسة اولى لاختيار نائب للرئيس بالتوافق وان تعذر فبالاغلبية المطلقة للاعضاء". وفي سياق متصل تم في مفتتح الجلسة المصادقة على الفصل السابع بالاغلبية العديدية رغم مقاطعة نواب حزب المبادرة لهذا الفصل احتجاجا على المطة السابعة منه والتي تنص على: "عدم تحمل المسؤوليات التالية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي: امين عام، امين عام مساعد او عضو ديوان سياسي او عضو لجنة مركزية او كاتب عام لجنة تنسيق او كاتب عام جامعة او رئيس شعبة وقبل ان يتم تعليق الجلسة الصباحية تمت المصادقة على الفصل التاسع من ذات المشروع، على ان يقع استئناف الجلسة المسائية بالنظر مباشرة في الفصل العاشر من ذات القانون. وفي هذا الصدد اكدت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين "للجريدة" انه "من المنتظر ان يقع التصويت على باقي الفصول دون التعرض الى اختلافات كالتي شهدناها في الفصول 5 و6 و7... باعتبار انها بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية, ويبقى الفصل6 معلقا الى حين بلوغ التوافق في شانه وهو ما سيتم العمل عليه خلال الاجتماعات القادمة لرؤساء الكتل بالمجلس".
