قررت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي، أمس، رفض قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بقبول فلسطين دولة مراقبة غير كاملة العضوية في الأممالمتحدة، وكررت الإعلان عن أن القدس بشطريها الغربي والشرقي "عاصمة أبدية" لإسرائيل. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن "للشعب اليهودي حقا طبيعيا وتاريخيا وشرعيا على وطنه وعاصمته الأبدية القدس، ولدولة إسرائيل بصفتها دولة الشعب اليهودي حق ومطالب في مناطق متنازع عليها في أرض إسرائيل"، في إشارة إلى الضفة الغربية. وأضاف البيان أن حكومة إسرائيل تقرر "رفض قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 19167، من يوم 29 نوفمبر 2012." واعتبر البيان أن "القرار المذكور أعلاه لن يغير وضعية المناطق المتنازع عليها، ولن يمنح أي حق لطرف آخر، ولا ينال إطلاقا من حقوق دولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرض إسرائيل." وتابع أن "القرار أعلاه لن يشكل أرضية لمفاوضات مستقبلية، ولن يقدم شيئا من أجل دفع التوصل إلى حل سلمي." وقبل ذلك، أعلن نتنياهو أن حكومته ستواصل البناء بالمستوطنات في القدسالشرقية والضفة الغربية، مؤكدا على أن دولة فلسطينية لن تقوم من دون اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل ونهاية الصراع، فيما أعلن وزير المالية يوفال شطاينيتس عن تجميد أموال الضرائب الفلسطينية. وقال نتنياهو لدى افتتاح اجتماع حكومته الأسبوعي، اليوم: "إننا نبني وسنواصل البناء في أي مكان بموجب المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية." واقتبس نتنياهو من تصريحات كان أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إسحاق رابين، عقب قرار الأممالمتحدة من العام 1975م تقول إن الصهيونية هي حركة عنصرية، وأن "الرد على الهجوم ضد الصهيونية ودولة إسرائيل يلزم بزيادة وتوسيع تنفيذ مخططات الاستيطان، ومن ضمنها الصعود إلى مواقع استيطانية يتم إقرارها من دون انتظار إقامة مبان دائمة في تخوم جميع المناطق التي قررت الحكومة الاستيطان فيها." وتطرق نتنياهو إلى قرار الأممالمتحدة بقبول فلسطين دولة بصفة مراقب غير عضو، وقال إنه "لن تقوم دولة فلسطينية من دون الاعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي ومن دون التصريح (من جانب الفلسطينيين) بإنهاء الصراع ونهاية المطالب." وأضاف: "لن أوافق على تحويل يهودا والسامرة (الضفة الغربية) إلى قاعدة إرهابية يتم إطلاق صواريخ منها باتجاه إسرائيل"، على حد قوله، وأعلن رفض إسرائيل لقرار الأممالمتحدة بترقية وضع فلسطين في المنظمة الدولية. من جانبه، كان وزير المالية الإسرائيلي، يوفال شطاينيتس، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن إسرائيل قررت تجميد أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية كرد فعل على توجه الفلسطينيين إلى الأممالمتحدة والحصول على وضع دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن شطاينيتس، قوله لدى افتتاح الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية إن إسرائيل ستجمد أموال الضرائب، واصفا الخطوة الفلسطينيةبالأممالمتحدة أنها "أحادية الجانب" وأنها "استفزاز فلسطيني ومحاولة للتقدم نحو دولة من دون اعتراف إسرائيل." وتجمد إسرائيل الآن تحويل 460 مليون شيكل (حوالي 121 مليون دولار)، يجب تحويلها إلى السلطة الفلسطينية التي تعاني ضائقة اقتصادية كبيرة، وتستخدم هذه الأموال لدفع رواتب موظفيها وبينهم أفراد الأجهزة الأمنية. وتطرق شطاينتس إلى مشاريع البناء الاستيطانية، معتبرا أنه "حان الوقت لربط معاليه أدوميم بالقدس، وقد أوضحنا للأميركيين أنه إذا توجه الفلسطينيون إلى الأممالمتحدة فإنه سيكون رد فعل مقابل ذلك" من إسرائيل. وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت كرد فعل على قبول فلسطين عضوا مراقبا في الأممالمتحدة، بناء 3000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات في القدسالشرقية والضفة الغربية، ودفع خطط بناء في المنطقة "إي 1" بين القدس والكتلة الاستيطانية "معاليه أدوميم".
