اعلنت كل من بريطانيا وفرنسا اعتزامهما استدعاء سفيريهما من إسرائيل احتجاجا على قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اطلاق المشروع الاستيطاني الجديد. وكشفت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية أن كلا من بريطانيا وفرنسا هددتا باتخاذ إجراءات عملية من بينها استدعاء السفراء للتشاور، احتجاجا على قرار الحكومة الاسرائيلية بناء وحدات استيطانية في المنطقة المعروفة ب «إي 1» الواقعة بين القدس ومستوطنة «معاليه اودميم». ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي قوله «هذه المرة لن تكون مجرد إدانة، هناك إجراء حقيقي سوف يتخذ تجاه اسرائيل».
ورأت الصحيفة أن قرار نيتنياهو المضي قدما في بناء 3000 وحدة استيطانية في القدسالشرقية، أثار غضب وزراء خارجية الدول الأجنبية لاسيما فرنسا وبريطانيا، حيث يعتبران البناء في منطقة «إي 1» خط أحمر.
وبحسب الصحيفة فإن باريس ولندن اعتبرتا قرار توسيع الاستيطان في القدسالشرقية «نكرانا للجميل» بعد دعمهم العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة مؤخراً. ونقلت الصحيفة عن 3 دبلوماسيين رفيعي المستوى من ثلاث دول أوروبية، قولهم: «إن بريطانيا وفرنسا تنسقان خطوات ستنفذانها احتجاجا على قرار نتنياهو بشأن توسيع الاستيطان، والذي جاء كرد فعل على قبول فلسطين دولة مراقبة غير كاملة العضوية في الأممالمتحدة الخميس الماضي.»
وأوضحت أن «الدولتين تبحثان خطوات أخرى أقل شدة من إعادة السفيرين، وبين هذه الخطوات إرجاء لقاءات الحوار الاستراتيجي مع إسرائيل، واتخاذ قرار في كل من الدولتين بوضع إشارات على منتجات المستوطنات التي تباع في الأسواق البريطانية والفرنسية، ودفع عقوبات ضد المستوطنات في مؤسسات الاتحاد الأوروبي».
وبيّنت «هآرتس» إنه «لا يتوقع أن تقرر ألمانيا أيضا إعادة سفيرها إلى برلين للتشاور، ولكن من الجائز أن تنضم إلى خطوات أخرى ضد المستوطنات.» ورفضت السفارتان البريطانية والفرنسية التعليق لكن السفارة البريطانية أصدرت بيانا قالت فيه ان البريطانيين أوضحوا انهم لا يؤيدون اي رد اسرائيلي قوي على تصويت الاممالمتحدة الاسبوع الماضي الذي اعطى الفلسطينيين اعترافا بدولتهم بأمر الواقع.
وقالت السفارة البريطانية في تل ابيب «قرار الحكومة الاسرائيلية الاخير ببناء 3000 وحدة سكنية جديدة يهدد حل الدولتين ويصعب امكانية تحقيق تقدم من خلال المفاوضات». وأضافت «طالبنا الحكومة الاسرائيلية باعادة التفكير.»
وتمثل هذه الخطوة من جانب لندن وباريس تأنيبا ديبلوماسيا لنتنياهو. وقال موشي يعلون نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي لراديو الجيش الاسرائيلي انه لا علم له بأي قرار للاستدعاء.. وقال «لم أسمع بهذا. لا من خلال وزارة الخارجية ولا من مكتب رئيس الوزراء. ولذلك يصعب علي تصديق الامر».
وجاء قرار الحكومة الإسرائيلية ببناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في القدسالشرقية، رداً على موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة قبول فلسطين كدولة مراقب. وفي السياق أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أمس الاول أن مشروع بناء وحدات سكنية استيطانية جديدة في القدسالشرقية والضفة الغربية، يوجه «ضربة قاضية» لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حل الدولتين. وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، امس الاول، تجميد تحويل عائدات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية.
وتجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي الادانة الدولية لخطط إسرائيل لتوسيع المستوطنات اليهودية والتي أعلنت بعد ساعات من فوز الفلسطينيين باغلبية باعتراف فعلي بدولتهم في الاممالمتحدة وترقية وضعها الدبلوماسي في المنظمة الدولية الى «دولة غير عضو». وقال نتنياهو في الاجتماع الاسبوعي لحكومته أمس الاول بنغمة تحد «سنواصل البناء في القدس وفي كل الاماكن التي على خريطة المصالح الاستراتيجية لإسرائيل.»
وأعلنت إسرائيل الجمعة الماضي انها ستبني 3000 وحدة سكنية اضافية للمستوطنين الاسرائيليين في القدسالشرقية وحولها كما وافقت الحكومة الاسرائيلية على تسريع العمل في بناء الاف المنازل في منطقة قاحلة قرب القدس يقول منتقدون انها ستقضي على آمال الفلسطينيين في اقامة دولة قابلة للبقاء.
وفي ضربة اخرى للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أعلنت إسرائيل ايضا انها ستوقف تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية لهذا الشهر والتي تبلغ نحو 100 مليون دولار. وأضافت اسرائيل انها ستأخذ الاموال لأن السلطة الفلسطينية مدينة لشركة الكهرباء الإسرائيلية بنحو 200 مليون دولار.