اعلن اليوم نواب المعارضة بالمجلس الوطني التأسيسي رسميا تعليق حضورهم عن الجلسات العامة لمدة ثلاثة ايام وذلك بسبب ما اعتبروه تغاضي الحكومة عن اعمال العنف التي طالت اتحاد الشغل والمجلس الوطني التأسيسي من طرف لجان حماية الثورة. و دعوا رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي الى الالتزام بواجبه تجاه مطالب نواب الشعب وحل هذه اللجان دون التنصل من ذلك بشكل او باخر. واعتبر نواب المعارضة ان هذه اللجان اعتدت على المواطنين والاتحاد والمجلس, واصبحت تشكل تهديدا على امن وسلامة النواب وصلت الى حد التهديد بالقتل. من جهته اشار رئيس الكتلة الديمقراطية محمد الحامدي الى ان لجان حماية الثورة قامت بالاعتداء اللفظي على نواب بأسمائهم بتواطئ من نواب النهضة الذين سهلو دخولهم الى مقر المجلس, مشددا في الان ذاته انه لا تراجع عن قرار تعليق الجلسات لحل هذه الرابطات, لانه ثبت انطلاقا مما وقع في تطاوين ان هذه المجموعات تجاوزت قانون الجمعيات, وهناك اجماع من النواب والاتحاد ومكونات المج المدني باعتبارها تجاوزت القانون الذي اعطيت التأشيرة بموجبه.