أثارت مسالة منح الرخص سواء لانشاء مساحات تجارية كبرى أو فتح فروع لعلامات تجارية عالمية متخصصة في الأكلات سريعة الكثير من الجدل وفي هذا الصدد كان "للجريدة" الحوار التالي مع البشير الزعفوري وزير التجارة. ما الجديد في شروط و إجراءات الترخيص لإحداث المراكز التجارية في تونس؟ الأكيد أنه في السابق كانت تمنح التراخيص للمساحات التجارية الكبرى لعائلة الرئيس السابق و أقاربه وليس وفق للشروط و الإجراءات المعمول بها . و الجديد انه وقع إحداث اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري متكونة من ممثلين عن وزارة الداخلية و التجارة و البيئة و التجهيز و الشؤون الاجتماعية والبنك المركزي، تقوم بدراسة مطالب تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية وفق معايير محددة. والأسبوع المقبل سيقع نشر الإجراءات و الشروط بأكثر تفاصيل على الموقع لالكتروني للوزارة. وللإشارة فصلاحية الترخيص لتركيز مركز تجاري تكون في ثلاث حالات،الاولى عند عدم البدء في المشروع في اجل أقصاه 12 شهرا والثانية عند عدم تركيز القاعدة الاولية للمشروع في اجل أقصاه 18 شهرا. أما الحالة الثالثة فتكون عند عدم الانتهاء من كامل المشروع في اجل أقصاه 36 شهرا. وماذا بخصوص التجارة الصغرى ؟ لقد شرعت وزارة التجارة في دراسة لإحداث صندوق التنمية للتجارة الصغرى لتمويلها و تأهيلها و تطويرها وسيقع إحداثه خلال السنة المقبلة. كم يبلغ حجم الاستثمار في هذه المراكز التجارية؟ من المنتظر ان توفر المراكز التجارية الكبرى قرابة 20 الف موطن شغل وبحجم استثمار يبلغ 900 مليون دينارا والمستثمرون هم تونسيون. وتقدر نسبة المساحات التجارية الكبرى و المتوسطة بحوالي 50 بالمائة من جملة كامل المساحات التجارية وذلك في غضون الاربعة سنوات القادمة. اما بخصوص اماكن تركيز هذه المساحات، فان الوزارة سمحت باحداث 4 مراكز تجارية كبرى بتونس الكبرى تلقت الوزارة 7 مطالب في هذا الغرض. اما في منطقة الساحل فسيقع احداث مركزين تجاريين بمساحة تتراوح بين 500 الف متر مربع و 700 الف متر مربع،وقد تلقت الوزارة 5 مطالب في الغرض. وفي ولاية صفاقس سيتم تركيز بين 2 و 4 مساحات تجارية كبرى بمعدل 600 الف متر مربع وتلقت الوزارة 4 مطالب في الغرض. كما سيتم بناء مراكز تجارية بمساحات اقل تتراوح بين 2000 و4000 متر مكعب بكل من ولاية سيدي بوزيد و قابس و القيروان وقفصة وتلقت الوزارة 4 مطالب بهذا الغرض وممن بين الأسماء التي تقدمت بمطالب بعث مراكز تجارية كبرى هي مجمع المزاني و المجمع المهني الى جانب مطالب اخرى. ما حقيقة مايروج حول الترخيص لماكدونالد لانطلاق نشاطها في تونس؟ ما يروج حول ان الوزارة منحت الرخصة لبعض الاسماء المعروفة من اجل بعث نشاط "ماكدونالد" المتخصصة في الاكلات السريعة في تونس هو مجرد إشاعة, وان كان هناك مطالب تستجيب للشروط و تحترم المعاير حتى ان كانت قديمة فسيقع قبولها بالأكيد. و "الفرنشيز " ستبقى ورقة تفاوض مع الاتحاد الأوروبي وستعود بالفائدة على الاقتصاد التونسي، فمن الضروري ان تحترم العلامات العالمية في هذا المجال لخصوصية المنتوج التونسي. وقريبا سيعود نشاط "بيتزاهوت" إلى تونس بعد قرار قضائي حيث تم إيقاف نشاطها في سابق دون أسباب قانونية ومازال التفاوض مع المسؤولين عن هذه المجموعة من اجل تجنيب الدولة خسائر مادية كبرى .كما ستتفاوض الوزارة مع بقية سلسلة المطاعم العالمية التي تنوي الانتصاب في تونس .