أثار الفصل 95 من مشروع مسودة الدستور جدلا كبيرا بين مختلف المهتمين بالشأن العام والسياسي فقد حذرت منظمة تونسية مستقلة من أن مسودة الدستور الجديد الذي أعده المجلس الوطني التأسيسي تفتح الباب أمام "تسليح ميليشيات" لا تنتمي للجيش أو لجهاز الأمن الوطني. وقالت "الجمعية التونسية الأورومتوسطية للشباب" في بيان لها إن الفصل 95 من مسودة الدستور "يشرع بصفة صريحة تسليح مجموعات لا تنتمي لا لسلك الأمن الوطني ولا للجيش، وقد تكون ميليشيات مسلحة من شأنها أن تدخل تونس في دوامة عنف ونزاع مسلح". وأضافت "نرجو أن لا يكون ذلك تمهيداً لنهاية مريعة لتونس المدنية الحديثة المسالمة والمتمدنة" ودعت إلى "التصدي لهذا الفصل وحصر التسلح للجيش والأمن الوطنيين لا غير، واعتبار تهمة حمل السلاح خارج إطارهما جريمة ترقى إلى درجة الخيانة العظمى ". وينص الفصل 95 من مسودة الدستور التونسي الجديد على أن "الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة (الجيش) وقوات الأمن الوطني، ولا يجوز إنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلحة غير منضوية تحت الجيش الوطني أو الأمن الوطني إلا بمقتضى القانون". ودعت إلى تعديل الفصل 95 ليتضمن أن "الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحة (الجيش) وقوات الأمن الوطني، ولا يجوز إنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلحة غير منضوية تحت الجيش الوطني أو الامن الوطني". من جهته أكد المقرر العام للدستور الحبيب خضر في تصريح ل"الجريدة" أن الفصل 95 في صيغته الحالية "كان محل نظر هيئة التنسيق والصياغة بالمجلس الوطني التأسيسي واقترحت مزيدا من التدقيق فيه، وأن إمكانية عرض هذا الفصل على الجلسة العامة تظل واردة ، وذلك من أجل إعطاء الرأي فيه، وسيتم اعتماد رأي الأغلبية." . وفي ذات السياق اعتبر نائب المقرر العام للدستور أزاد بادي في تصريح ل"الجريدة" أن التأويل الذي تم اعتماده بخصوص هذا الفصل هو بعيد كل البعد عن مقصد المشرع، وبين أن الفصل نصّ صراحة على أنه لا يمكن لأي طرف خارج الدولة تكوين أو تدريب مليشيات. وأضاف محدثنا أن هيئة التنسيق والصياغة بالمجلس الوطني التأسيسي ستعيد النظر في هذا الفصل من أجل تضييق باب التأويل. يذكر أن المعارضة في المجلس الوطني التأسيسي كثيرا ما تستعمل عبارة "ميليشيات" في حديثها عن "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" التي لها فروع في مختلف مناطق البلاد، والمحسوبة على حركة النهضة وتقول المعارضة إن رابطة حماية الثورة "ميليشيات إجرامية" تحركها حركة النهضة لضرب خصومها السياسيين، الشيء الذي فتح الباب أمام تعدد التأويلات حول تسليح هذه "المليشيات" وفي انتظار تعديل نص القانون يبقى الباب مفتوحا لشتى القراءات.