عبرت الرابطة التونسية للتسامح عن إدانتها للاعتداءات المتكررة التي استهدفت الكنائس و أضرحة الأولياء و العديد من خطباء المساجد وآخرها الاعتداء على مقام الولي الصالح سيدي بو سعيد الباجي(الضاحية الشمالية لتونس العاصمة( و اعتبرتها محطة جديدة في مسلسل الاعتداءات ضد المعالم الدينية و الحضارية للبلاد التونسية، و قد تراكم هذا الشكل من التعبيرات العنيفة التي يدفعها فكر تكفيري متشدد يستبيح دماء المواطنين و أموالهم. واكدت الرابطة في بيان تلقت "الجريدة" نسخة منه أنها نبهت الحكومة منذ الاعتداء على الكنيسة الأرثوذكسية ( في شهر أفريل 2012 ) إلى خطورة الظاهرة التكفيرية على السلم الأهلي و الوحدة الوطنية ، و استمر السكوت على استفحالها داخل المساجد و في بعض الجمعيات المعروفة وعلى كثير من الصفحات الافتراضية. وحملت الرابطة السلطة مسؤولية هذه الاعتداءات التكفيرية باعتبار أنها فاقدة لأيّ رؤية استراتيجية في معالجة الموقف ،و استمرّت لمدّة من الزمن في تشكيل غطاء سياسي و ديني لها .و كانت تنظر إلى هذه الظاهرة التكفيرية دون دراسة عميقة لمخاطرها المستقبلية على السلم و الوحدة، ودعتها إلى معالجة قضائية عادلة و سريعة حتى لا تتكرر حالات الإفلات من العقاب، مذكرة في الآن ذاته بأنّ ضحايا الاعتداء على مهرجان الأقصى ما زالوا ينتظرون إنصافهم و معاقبة المعتدين. و اعتبرت في ذات البيان أنّ بلادنا في حاجة إلى خطة متكاملة تجمع بين مختلف المتدخلين في الشأن الديني لبناء خطاب معتدل قائم على التسامح و التعايش السلمي بين كل الديانات ، كما ذكرت الرابطة في بيانها أنها كانت إحد ضحايا هذا العنف التكفيري خلال مهرجان الأقصى ببنزرت ( 16أوت 2012) كما هو حال الكثير من نشطاء المجتمع المدني و الفني و الإبداعي و السياسي.