أكدت هيئة الحقيقة والكرامة، في بيان لها، امس، أنها هيكل محايد ومستقل يعمل فى اطار القانون ولا يحق لاي كان التدخل في أعماله أوالتأثير على قراراته مبينة أنها كجهة باحثة لا يمكن أن يفرض عليها أى طرف طريقة أو منهجا معينا فى ممارسة مهامها بحسب ما جاء فى بيان أصدرته اليوم الاربعاء. وأوضحت الهيئة فى ذات البيان أن قانون العدالة الانتقالية منحها صلاحيات من حيث عدم التقيد بالمبادئ العامة للقانون الجزائي كعدم قبول الدفع باتصال القضاء أو بعدم رجعية القوانين وغيرها من الصلاحيات المنصوص عليها بالفصل 40 من القانون المنظم لعملها، مضيفة أن الارشيف بصفة عامة وأرشيف رئاسة الجمهورية بصفة خاصة يدخل بالضرورة ضمن مجال كشف حقيقة الانتهاكات المشمولة بالقانون. وشددت على أنها تحصلت على كل التراخيص لنقل الارشيف ممن له النظر بعد استكمال كافة التراتيب المتعلقة بضبط أجزائه التى لها علاقة بعمل الهيئة والاتفاق على تدابير خاصة بالوثائق بالغة السرية المتعلقة بالامن القومي موكدة أنها تحتفظ بكل الوثائق والمراسلات التي تثبت مشروعية أعمالها. وأشارت هيئة الحقيقة والكرامة فى ذات السياق الى أنها غير مدعوة الى الادلاء بمؤيدات أعمالها احتراما لمؤسسات الدولة والتزاما بواجب التحفظ المحمول عليها، مستنكرة تعطيل عملها من جهة نقابية أمنية قالت انه غير مخول لها تقدير وجاهة تصرف الهيئة ومدى تلاؤمه مع الواقع السياسي، واعتبرت أن ذلك التعطيل تطور ليصبح حملة لترويج أفكار خاطئة ومغرضة عن الهيئة وعملها وأهدافها. وفسرت الهيئة نشرها لهذا التوضيح بأنه جاء تبعا للتداعيات التي تزامنت مع محاولتها نقل جزء من أرشيف رئاسة الجمهورية عملا بالصلاحيات التي تتمتع بها وتبعا للحملة التي شنت عليها وعلى كافة أعضائها وعلى القانون الاساسي المنظم لاعمالها من عدة أطراف، حسب ما جاء في نص البيان.