اتفق أعضاء لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، صلب مجلس نواب الشعب على أن تتولى اللجنة النظر في 17 فصلا من مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال. وخصص الأسبوع القادم للاستماع الى ممثلي عن وزارتي الدفاع والداخلية والديوانة والسجون والنيابة العمومية والمحامين والنقابات الأمنية حول المشروع. وستتولى اللجنة بقية الأسبوع الاطلاع على مشروع القانون وتقديم تقرير للجنة التشريع العام.