أكد وزير النقل محمود بن رمضان أن وضعية النقل العمومي كارثية وأنه يشكو من مشكلة هيكلية عميقة تمتد على سنوات عديدة. وأضاف الوزير في حوار على موجات إذاعة "موزاييك اف ام" مأن الشركات العمومية أجبرت بعد الثورة على استيعاب طلبات التوظيف الإضافية بسبب سياسة خاطئة للحكومات المتعاقبة وذلك منذ 2003 والتي تفاقمت منذ الثورة. وفضلا عن ذلك فإن ظاهرة 'الترسكية' فاقمت من مشاكل النقل العمومي نظرا لعدم القدرة على المراقبة نظرا للإكتضاض داخل الحافلات. وبين الوزير أن جزء كبيرا من الأصطول لم يعد صالحا للإستعمال، مضيفا قوله ''لو يتم تطبيق القوانين فإن الحافلات المستخدمة الآن لا يصلح منها إلا الثلث للإستعمال ولكن هناك اضطرار إلى ذلك''. وأوضح أن عجز السنوات الأخيرة يقارب 1200 حافلة. وقال إنه عاين خلال زيارات ميدانية لعدد من المحطات بالعاصمة وجود حافلات فراملها لا تعمل، فضلا عن الأبواب المكسورة وهو ما يمثل خطرا على حياة مستعملي الحافلات. واعتبر بن رمضان أن الإجراءت الحالية التي يتم اتخاذها الآن هي مجرد حلول ترقيعية ولا يمكن أن تكون حلا جذريا لقطاع النقل. وأكّد وزير أن الوزارة ستقتني 1200 حافلة نصفها جديدة و600 أخرى مستعملة ، مشيرا إلى أن هذه العملية لن تتكرر مستقبلا ولكنه اجراء اضطراري لتمكين الناس من الإحساس بالتغيير بالنظر إلى الوضعية الكارثية للحافلات.