لا يزال مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء يثيرا جدلا في الأوساط العدلية في تونس، فبعد رفضه من قبل الهياكل التابعة للقضاء والأحزاب السياسية، قامت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد و منظوريها من عدول إشهاد اليوم باضراب عام بسبب ما وصفته بإقصاء ممنهج لها من تركيبة المجلس. وقد أعلنت الجمعية الوطنية أن كافة مكاتب العدول ستغلق اليوم كما سيقع الإمتناع عن تسليم بطاقات النقل الخاصة بالتسجيل. وبيّنت الجمعية في بيان لها ان هذا القرار جاء تعبيرا من عدول الإشهاد، عن رفضهم التام لإقصائهم رغم أن عدالة الإشهاد أحد المكونات الأساسية والفاعلة في المنظومة القضائية التونسية. وعبّرت عن استيائها الشديد ورفضها المطلق لسياسة الإقصاء الممنهجة التي قالت إن الجميع "ظن أنها إنتهت مع العهد السابق وأن سن القوانين وتركيز مؤسسات الدولة ستبنى بعد الثورة على أساس التوافق والإبتعاد عن الإقصاء والمصالح الضيقة".