أعلن كل من البناء الوطني والتيار الديمقراطي وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية تفاعلهم مع الحملة الشعبية المطالبة بالمحاسبة ومقاومة الفساد والشفافية خاصةً في ملف الطاقة والثروات الطبيعية، و تثبيتاً لحق التظاهر الذي بات مهدداً في كثيرٍ من المناسبات، و تنديداً بالاعتداءات الأمنية التي طالت مجموعة من المتظاهرين يوم السبت 7 جوان حول الوقفة الاحتجاجية ليوم السبت 13 جوان 2015 أمام المسرح البلدي. وأكدت الأحزاب المذكورة في بيان مشترك لها حاجة التونسيين جميعاً لمعرفة حجم الفساد الذي بات ينخر المؤسسات الوطنية وممارسة حقهم الدستوري في الوصول للمعلومة خاصةً في ظلّ التقارير المتعددة التي تحدثت عن تجاوزات خطيرة في موضوع الطاقة والمناجم، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الغرض. كما شدّت على أن حق التظاهر مكفول بالدستور التونسي مما يجعل اعتماده كأسلوب للنضال المدني السلمي أمراً عاديّا لا يجب الخلط بينه وبين ضرورة تطبيق القانون على كل المظاهر التي تتعدى على السلم الأهلي والعيش المشترك والوحدة الوطنية. ونبّهت إلى خطورة المعالجة الأمنية المفرطة في استعمال القوة خارج إطار القانون و ما يمكن أن تثيره من شكوك حول فرص نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس. ومن المقرر أن تنظم هذه الأحزاب وقفة احتجاجية ليوم السبت 13 جوان 2015 أمام المسرح البلدي .