اعتبر المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بيان له اليوم الجمعة 19 جوان 2015, ان الإجراءات القضائية المتعلقة بتسليم المواطن الليبي وليد القليب لم تكن الا تسويغا للمفاوضات السياسية التي تجريها الحكومة التونسية مع اطراف ليبية . كما قال المرصد ان المسار الطبيعي كان يقتضي محاكمة المتهم المذكور, في تونس و تنفيذ العقوبة المحكوم بها عند الاقتضاء استنادا الي الأبحاث التحقيقية التي سبق اجرؤها, خاصة ان الابحاث التحقيقية التي شملت وليد القليب و التي تم ختمها بتاريخ 16 جوان 2015 حسب القرار الصادر عن قاضي التحقيق بالمكتب العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي تضمن توفر قرائن علي ارتكابه جريمة الانضمام الي تنظيم ارهابي طبق الفصل 13 من القانون عدد 75 لسنة 2013 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بمكافحة الارهاب. وتنص الاحكام علي معاقبة كل من انضم بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية الي تنظيم او وفاق مهما كان شكله او عدد أعضائه, اتخذ و لو صدفة او بصفة ظرفية من الارهاب وسيلة لتحقيق أغراضه او تلقي تدريبات عسكرية بالبلاد التونسية بقصد ارتكاب احدى الجرائم الارهابية داخل تراب الجمهورية او خارجها . كما نفي المرصد ما تردد علي لسان بعض اعضاء الحكومة من ان قرار التسليم قد تم في إطار ما يقتضيه القانون و ان الإجراءات المتعلقة بذلك قد اكتست طبيعة قضائية . كما دعي المرصد الحكومة التونسية الي احترام استقلال القضاء الوطني مراعاة لما تقتضيه أحكام الدستور كما يدعو الي التحقيق في الملابسات المرتبطة بتسليم المواطن الليبي و ليد القليب و احتمالات خضوع المحكمة الي تأثيرات سياسية .