أوردت العرب اللندنية أن حركة التعيينات في المناصب الحكومية بدات تُثير حولها رياحا عاصفة تُنذر بمعركة سياسية عنيفة داخل أحزاب الائتلاف الحكومي، وبقية الأحزاب الأخرى. ويرى مراقبون أن هذه المعركة التي انطلقت على وقع سجال إعلامي ارتفعت فيه الأصوات المطالبة بحصة لهذا الحزب أو ذاك في سياق حركة التعيينات التي يعتزم رئيس الحكومة الحبيب الصيد تنفيذها، مُرشحة لأن تتطور بشكل لافت بعد أن تحولت إلى ما يُشبه كرة الثلج التي كلما تدحرجت زاد حجمها. وساهمت الانتقادات التي وجهتها حركة النهضة إلى رئيس الحكومة الحبيب الصيد على خلفية برنامجه لحركة التعيينات في اندفاع بقية الأحزاب الأخرى نحو المطالبة بحصتها ما جعل هذه المعركة تُصبح مُتعددة الأطراف، ومتنوعة الأهداف، وسط تجاذبات سياسية حادة، وتتعلق حركة التعيينات التي فجرت هذه المعركة بمناصب مُرتبطة بالولاة والمعتمدين والسفراء والقناصل، إلى جانب عدد من الوظائف والمناصب الهامة الأخرى. وقد طالبت في بيان صادر عن مجلس الشورى التابع لها بمراجعته، فيما دعا الحزب الوطني الحر برئاسة سليم الرياحي إلى تمكين حزبه من حصته من تلك التعيينات، بينما التزم حزب آفاق تونس، أي الحزب الثالث الذي يُشارك في الائتلاف الحكومي، الصمت لغاية الآن. ويُرجح المراقبون أن تتفاعل هذه المعركة بشكل حاد، خاصة بعد تصريحات محسن مرزوق الأمين العام لحركة نداء تونس التي شدد فيها على ضرورة أن تشمل حركة التعيينات عملية مراجعة للتعيينات الحكومية التي تمت خلال فترة الترويكا بقيادة حركة النهضة الإسلامية التي تمتد بين عامي 2012 و2014. ويرى المُحلل السياسي هشام الحاجي، أن معركة التعيينات "ليست سوى نقطة ظاهرة في جبل جليد من التباينات والخلافات داخل الائتلاف الحاكم، وداخل كل حزب من تلك الأحزاب". وقال ل"العرب"، إن الأسس التي بُني عليها هذا التحالف أصبحت الآن في دائرة إعادة النظر في ظل ثلاثة سيناريوهات يتداولها حاليا قادة أحزاب التحالف الحكومي، أولها يدعو إلى ضرورة الحفاظ على التحالف الراهن، فيما يرى الثاني ضرورة فك ارتباط هذا الائتلاف بحيث تتحمل حركة نداء تونس مسؤوليتها في الحكم، وتتحول النهضة إلى المعارضة، بينما يدعو الثالث إلى استبعاد حزبي الوطني الحر وآفاق تونس من هذا الائتلاف الحاكم، وبالتالي تقاسم السلطة بين حركتي نداء تونس والنهضة.