على خلفية قرار وزارة التربية بخصم يومي الإضراب الذي تم تنفيذه 22 و23 جانفي الفارط قالت رئاسة الحكومة أن البدء في تنفيذ إجراء الخصم من الأجر للأساتذة الذين شاركوا في الإضراب يستند إلى التراتيب الجاري بها العمل في ما يتعلق بالتأجير والمنصوص عليها في مجلة المحاسبة العمومية. وتنص التراتيب حسب البلاغ الذي أصدرته رئاسة الحكومة على أن إسناد الأجر يقوم على أساس العمل المنجز وان وزارة التربية قد نبهت قبل تنفيذ الإضراب أنها ستطبق التراتيب الجاري بها العمل في صورة تنفيذ الإضراب. وأكدت رئاسة الحكومة على احترامها للعمل النقابي وحق الإضراب وذلك على أساس حرية العمل والتراتيب المعمول بها.