نددت جبهة الإصلاح بتحييد وزارات السيادة في حكومة علي العريض واعتبرت في بيان أصدرته أن ذلك جاء استجابة "ليس لقوى المعارضة فقط وإنما لقوى الثورة المضادة وأجندات أجنبية مشبوهة يسوؤها أن ترى طرفا في الحكم مرجعيته الإسلام". وأضاف الحزب أن تقييم الحكومة الجديدة لن يخضع لمعايير المحاصصة والحزبية وإنما سيكون وفقا لأدائها لاسيما وزارات السيادة وخاصة منها الداخلية والدفاع الوطني. ودعا الحزب رئيس الحكومة إلى إتباع المنهج الثوري الذي لا سبيل إلى تحقيق الكرامة والسيادة الوطنية من دونه و الذي يقوم أساسا على تمرير مشروع تحصين الثورة كأحد أهم الأولويات الراهنة في البرنامج الحكومي وفتح ملفات الفساد ومحاسبة المورطين بإحالتهم على القضاء.