صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي على الفصل 91 بعد التنقيح الذي يلغي دور المقرر العام للدستور، وجاءت هذه المصادقة بعد جدل كبير بين نواب المجلس من الكتل النيابية. وقد تحصل هذا الفصل على 147 صوتا من جملة 156 صوتا، وأكد النواب على أن المقرر العام للدستور هو معني بالدستور فقط ،في ما توصل النقاش في الجلسة العامة إلى شبه اتفاق بين النواب حول الفصل 104 الذي ينص على إحالة مشروع الدستور إلى اللجان التأسيسية أو إلى لجنة التنسيق والصياغة ،وبعد الجدل تم الاتفاق على المقترح الثاني الوارد بالنظام الداخلي للمجلس الذي ينص على أن تتعهد اللجان التأسيسية بالنظر في الملاحظات والمقترحات الواردة من النقاش العام والحوار الوطني حول الدستور وذلك في أجل أقصاه 10 أيام. وبانقضاء هذا الأجل تحيل اللجان أعمالها إلى الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة التي تعقد اجتماعا مشتركا مع كل لجنة لإبداء ملاحظاتها ثم تعد كل لجنة تأسيسية مشروعها النهائي الذي يحال على هيئة التنسيق والصياغة في أجل أقصاه 3 أيام وستتم المصادقة على هذا الفصل غدا صباحا بعد اتفاق بين مختلف الكتل النيابية بإعادة صياغته وتعديله بخصوص المدة .
