أعربت النقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة، في بيان نشرته مؤخرا، عن رفضها مشروع قانون المالية لسنة 2016 الذي يتضمن حسب نص البيان" فصولا تعتبر ممارسة الطب بوصفها مهنة حرة، نشاطا تجاريا". وأبرز البيان "معارضة النقابة لكل اجراء احادي الجانب من شأنه أن يمس من ممارسة الطب بصفة حرة وخاصة منها استصدار فواتير مرقمة يومية، مع تمسكها بالواجب الوطني في مجال الشفافية الضريبية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وات". واعتبرت النقابة أن هذه الاجراءات غير مجدية وتنضاف إلى اللوائح التي يعتمدها الصندوق الوطني للتأمين على المرض وشركات التأمين والتعاونيات والتي تقوم بشكل مباشر باحالتها إلى السلطات الضريبية. ومن شأن هذه الاجراءات، حسب نص البيان تعقيد ممارسة مهنة الطب بصفة حرة بإضافة مهمات بيروقراطية وزعزعة ثقة المرضى من خلال المس بقواعد السر الطبي. وجاء في البيان أن النقابة بعد التشاور مع قواعدها وممثلي المهن الطبية في الممارسة الحرة والمجلس الوطني لعمادة الاطباء، قامت باعلام النواب ووزير المالية برفضها لهذا المشروع وهددت باللجوء الى تحركات نقابية اذا ما تمت المصادقة على المشروع في صيغته الحالية. يشار إلى أن الوصفات الطبية المرقمة والتي وصفها البيان بفواتير مرقمة، تمكن الإدارة الجبائية من مراقبة مداخيل الطبيب اليومية ليتم على اثرها توظيف الضرائب اللازمة عليه.