ينظم الائتلاف النقابي والجمعياتي الأمني اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2015 أمام مقر وزارة الداخلية، وقفة احتجاجية للاحتفاء ب " ذكرى الشهيد الأمني". كما تأتي هذه الوقفة للتعبير عن رفضهم لسياسة التصلب والانفراد بالرأي التي لا زالت تنتهجها سلطة الإشراف تجاه مطالبهم العادلة والمشروعة التي هي في واقع الأمر من استحقاقات الثورة ومستلزمات الاستعداد للحرب الشاملة على الإرهاب ومن شروط نجاحها. وحسب نص البيان فقد اجتمعت إرادة هذا " الائتلاف النقابي والجمعياتي الأمني " على تبني هذه الوقفة الاحتجاجية والانحياز إلى القواعد الأمنية دون سواها وتبني جملة مطالبهم الاجتماعية والحقوقية التي تعبّر عن توقهم إلى العزة والكرامة والاعتراف لهم بالجميل لما بذلوه أثناء الحراك الثوري وبعده من مجهودات جبّارة جنّبت البلاد الانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه . وطالب الائتلاف النقابي والجمعياتي الأمني بجملة من النقاط على غرار، المشاركة في الانتخابات كحق دستوري على غرار أعوان الديوانة، وبالتسريع في إعداد مشروع قانون أساسي عام جديد لقوات الأمن الداخلي يتطابق مع المبادئ العامّة للدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتشريك كافة مكوّنات المجتمع المدني. ودعا الائتلاف الى ضرورة إعادة النظر في هيكليّة مجالس الشرف على مستوى التركيبة والتمثيليّة باعتماد المعايير الدولية بما يضمن حيادية الإدارة و يكرّس فكرة العدالة والإنصاف وحقوق الدفاع. كما طالب بالقطع مع نظام العمل 12/12 في شكله الحالي بتقنينه وفق معايير جديدة تراعي القوانين الشغلية، وتمكين إطارات وأعوان الأمن بالقطاع الصحي من منحة خطر العدوى بتفعيل الأمر 889 لسنة 2014 مع إدراج منحة الاختصاص الصحي ضمن منح الاختصاص، وضرورة التسريع في بعث " الإدارة العامة للاستعلامات " بالحرس الوطني وفق الأمر عدد 66 لسنة 2012، وضمان نصيب سلك الحرس من المهام الأمنية ضمن البعثات الدبلوماسية بالخارج، والتسريع في إمداد السلك بالعتاد الضروري لتأمين الشريط الحدودي باعتباره خط الدفاع الأول في وجه الإرهاب.