قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2015 بقبول الطعن شكلا وفي الاصل بعدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 و85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016. وقررت الهيئة إحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية. وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد اعلمت رئيس المجلس محمد الناصر، أن 31 نائبا رفعوا رسميا عريضة طعن في عدم دستورية بعض أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2016. ويتعلق الطعن بالفصول : 46، 47، 59، 60، 61، 64، 74، 75، 82، و85 من مشروع القانون المذكور.