باردو (وات)- استأثرت مسألة الغيابات المتكررة للنواب عن اجتماعات المجلس الوطني التأسيسي سواء بالنسبة للجان أو الجلسات العامة وإمكانية فرض عقوبات مالية عليهم بسبب ذلك، استأثرت بنقاش مطول صلب لجنة النظام الداخلي. وأكد رئيس المجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، لدى حضوره، عشية الثلاثاء، اجتماع اللجنة، أن المطالبة بالإلتزام والتأكيد على حضور النواب يتنزل في إطار تحقيق نوع من العدالة بينهم قائلا، في هذا الخصوص، "من غير العادل ومن غير المقبول أن يتقاضى النواب المواظبون على الحضور والنواب كثيرو الغيابات نفس الأجر". وقد اختلفت آراء أعضاء اللجنة، في هذا الاجتماع الذي خصص للنظر في التعديلات الممكن إدخالها على النظام الداخلي، بين مؤيد لفرض عقوبات مالية على المتغيبين وبين رافض لهذا المبدأ، إذ طالب عدد منهم (أغلبهم من المنتمين إلى كتلة حركة النهضة) بتطبيق العقوبة المالية بهدف فرض أكثر صرامة وانضباط على العمل صلب المجلس، في حين اختلف معهم نواب اخرون معللين الغيابات بكثرة اللجان وصعوبة التوفيق في الحضور فيها. كما أشار أعضاء اللجنة إلى ما قالوا إنه "نقاشات مطولة" في الجلسات العامة والى مسألة طلب نقاط النظام التي ,رأوا انه يتم استغلالها في غير محلها مطالبين رئاسة المجلس بإبداء "أكثر حزم بخصوص هذه المسألة". وقال بن جعفر في هذا الصدد، إن "المجلس يضيع الكثير من الوقت خصوصا في الجلسات العامة مما عكس صورة سلبية عن عمله لدى المواطنين"، مؤكدا أن "الهدف من التنظيم النجاعة وليس التعسف على النواب". وأشار بن جعفر، في هذا السياق، إلى إمكانية إعتماد تقنية خلال الجلسات العامة تعتمد إظهار الوقت المخصص لكل نائب على شاشة كبيرة حتى "لا يقع اتهام رئاسة المجلس بالتعسف"، حسب تعبيره. وفي رده على استفسار لرئيس اللجنة هيثم بلقاسم (كتلة المؤتمر) حول الآلية التي سيعتمدها المجلس في المصادقة على الدستور، أوضح بن جعفر "أن النقاش العام الأول حول مسودة الدستور سيتم حسب المحاور، ثم تأخذ كل المقترحات وترجع إلى لجنة الصياغة والتنسيق وأخيرا يقع إعادتها إلى جلسة عامة ثانية لمناقشتها فصلا فصلا"، على حد قوله.
