قررت وزارة الشؤون الدينية الجزائرية في إجراء يعد جريئا من نوعه أن تضرب بقوة و تتصدى إلى شيوخ و دعاة التيار الوهابي الذين يأتون إليها محملين بكم هائل من الدعوات إلى الفتنة و الأفكار المتطرفة و الأخطر من ذلك الدعوة إلى التكفير ،و قالت جريدة "الخبر" الجزائرية اليوم أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وجدت نفسها "مجبرة على الاعتراف بتوافد روّاد تيارات إسلامية متطرّفة إلى الجزائر، من كل من اليمن وسوريا والسعودية وإيران، بتواطؤ من بعض الجزائريين الذين يرسلون لهم دعوات لزيارتهم تحت غطاء السياحة، من أجل نشر تياراتهم ومذاهبهم في الجزائر انطلاقا من بيوت هؤلاء، بالنظر إلى منعهم من عقد اللقاءات في المساجد من قِبل مفتشي وزارة الشؤون الدينية". و تحدّث الوزير غلام اللّه عن هذه التيارات قائلا: ''الأفكار والتيارات الجرثومية التي ينقلها زوّار الجزائر لزرع الفتنة لن نسكت عنها، وعليكم أيها المفتشون أن تتصدّوا لها بكل الطرق والوسائل المتاحة لكم''. و أشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء الدعاة "الناشرون للتيارات التكفيرية " يتوافدون على الجزائر في إطار السياحة قادمين من كل من اليمن و إيران و سوريا و المملكة العربية السعودية، بدعوة من جزائريين يلتقون بهم، خصوصا في المملكة العربية السعودية أثناء العمرة وموسم الحج، ويوجّهون لهم الدعوة لإلقاء خطب ومحاضرات في بيوت هؤلاء الجزائريين. ويستغل هؤلاء الدعاة فرصة إلقاء محاضرات ودروس وخطب، بالتواطؤ مع بعض الأئمة والجمعيات الدينية، من أجل نشر ''الفتنة''، وجلب الأفكار المتطرّفة والهدّامة، ونشر تياراتهم على أوسع نطاق وإهداء الكتب والمناشير التي تعزّز مواقفهم . و اعتبر المفتش العام بوزارة الشؤون الدينية محمد عيسى و دائما حسب ذات المقال أن الربيع العربي هو السبب حيث أكد على أن ''الحراك الأخير في الوطن العربي، الذي سمي ''الربيع العربي''، وأنا أعتبره ''خرابا عربيا''، تسبّب في توافد التيارات التكفيرية، خصوصا وأن الدعوة توجه لهم من قِبل الجمعيات الدينية، ومنها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وبعض الزوايا أيضا، من أجل تقديم المحاضرات والدروس''.مضيفا أن الأكثر من هذا كله أن يتم إدراج أسماء دعاة و شخصيات في ملتقيات من دون أخذ الموافقة من الوصاية، التي لها قائمة ''سوداء'' بأسماء هؤلاء، والذين يمنع تقديمهم لأي مداخلة في أي ملتقى ولا حتى تكريمهم. ويقول الدكتور محمد عيسى بأنه ''إذا ما تعلّق الأمر بشخصية أجنبية فللإدارة المركزية، وهي المفتشية العامة للوزارة، الحق في رفض قدومها، كما هو الحال مثلا للشيخ الباجي من تونس الذي تم تكريمه في ورفلة، ومنعته الوصاية من تقديم محاضرة، لأنه يوجد ضمن قائمة الممنوعين''. و صرحت الخبر بأن المفتشية العامة بالجزائر رصدت مؤخرا تزايد نشاط التيارات المتطرّفة، خصوصا في البويرة وعنابة و ورفلة، ومنها تيارات التبليغ والوهابية، وتيارات لا مذهبية تريد الدخول إلى الجزائر تحت غطاء النشاطات الجامعية، لكنها ممنوعة من دخول المساجد. و كشف الدكتور محمد عيسى ل"الخبر" بأنه يوجد من ليبيا اسمان لشخصيتين مما يسمى ''التيار المقبلي'' زارا عدة ولايات في الجزائر وهما ممنوعان، حاليا، من الدخول إليها. إلى جانب ما عُرف ب''قضية تحريم الانتخابات''، حيث تم ايقاف أحد ''المكفّرين''، وهو يمني الجنسية، في الجزائر قبل الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من ماي الماضي، و تمت محاكمته و أدين بعقوبة ستة أشهر حبسا و مغادرة التراب الجزائري. من جهة أخرى أشارت "الخبر" إلى أن التحريات الأمنية كشفت "أن الناشطين في مجال نشر التيارات التكفيرية والمتطرّفة يلجؤون إلى تمرير أفكارهم الهدّامة عن طريق الترويج لكتب تحمل عناوين أكاديمية وتقنية، لا علاقة لها بالدين ولا يُعرف مؤلفوها، تحمل مضامين خطيرة، بالإضافة إلى المناشير ورسائل إلكترونية للطلبة".مفيدة بأنه تم حجز العديد من الكتب، منها كتب تتعلّق بتنظيم الجماعة الذي يستهل بالتطرّق إلى الموضوع في إطاره الأكاديمي والمهني، ليدس المؤلف، فيما بعد، فتاوى وآراء ممنوعة بسبب ما تحدثه من شقاق. أما الحيلة الأخرى فهي المطويات التي توضع خفية داخل المصاحف وبعض الكتب الدينية، حيث يقدم الواحد من هؤلاء إلى مكتبة المسجد بغرض المطالعة، وبعد ذلك يلقي بما شاء من مناشير بين صفحات الكتب. كما يعمد هؤلاء إلى نشر أفكارهم عن طريق الفاكسات والرسائل مجهولة الهوية أو المعلنة و كذلك عبر الانترنات، هذا و نبهت الصحيفة إلى وجود أشخاص يوزعون مواقيت صلاة ''بدوية''، يكذّبون فيها المواقيت الرسمية التي تعتمدها الجزائر، ويوزعون مطويات خاطئة في الشوارع والحافلات. و مكمن خطورة الجماعات التكفيرية، الآن، بحسب جريدة ''الخبر'' دائما، هو امتداد أذرعها إلى المناطق الصحراوية والحدودية، بعد تضييق الخناق على تلك الجماعات في مدن أخرى، بسبب الإجراءات الأمنية المشددة. و اعتبرت "الخبر" أنه و في ظل ما يحدث اليوم ، تجد السلطات الجزائرية نفسها، في موضع المدافع، بشكل غير مباشر، عن الزوايا، التي تبقى ''الحصن'' الذي يمنع من التطرّف ويحدّ من نشاط التيارات التكفيرية. و يبقى دورها اليوم هو التصدي لكل التيارات التكفيرية، من خلال المحافظة على القرآن الكريم والمتون والتعليم التقليدي وكذلك الثقافة الوطنية، بينما يتمثل الدور الهام، أيضا، في إبراز وسطية واعتدال الدين الإسلامي. و أوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري ل''الخبر''، بأن ''التصدي للتيارات التكفيرية والحفاظ على وحدة الأمة لابد أن يتجسد في المسجد، لأنه يعد ''البوتقة'' التي تنصهر فيها شخصية المجتمع''. و أضاف المتحدث بأن ''المرجعية الدينية الوطنية هي الوحيدة القادرة على الحفاظ على الهوية الوطنية''، من خلال الأئمة والمرشدين والمرشدات والمفتشين و أشار إلى أن ''المسجد اليوم لم يعد يلعب الدور المناط به، في الوقت الذي تبقى المرجعية الدينية والوطنية هي التي توحّد الأمة وتحصّنها من أي خطر خارجي، خصوصا التيارات التكفيرية''. و اعتبر الوزير الجزائري بأن التعليمات والملتقيات التكوينية التي توجه للأئمة، باستمرار، تصبّ في ضرورة تفعيل دور المسجد كمؤسسة اجتماعية، من أجل تحصين المجتمع من التيارات التي تنتشر وتصدّر لنا، كالتيارات الداعية إلى التشيّع وكذا التيارات التكفيرية والوهابية. وأضاف غلام اللّه لأنه ''على الأئمة التركيز على أن المذهب المالكي هو الذي يجب أن يسود، وأن يلتف حوله الجزائريون، لأن فرنسا لم تتمكّن، في السابق، أن تبعدنا عن ديننا ومذهبنا، فما بالك بهؤلاء الدعاة المتطرفين الذين لا يريدون الخير للجزائر''. كما أشار الوزير إلى أنه سيتم تنظيم مسابقة لتوظيف 200 مفتش لسدّ النقص وفرض الرقابة.