أعلنت وزارة المالية منذ بداية السنة عن الانطلاق في طرح الفوائض المدفوعة بعنوان قروض السكن المخصصة لشراء أو بناء منزل لا تتجاوز كلفته 200 ألف دينار من قاعدة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين. ونشرت الوزارة المذكرة العامة عدد 18 لسنة 2015 التى تناولت تحليل وتفسير أحكام الفصل 26 بموقع ادارة الجباية بوزارة المالية. وقد سارع عدد من الذين يشملهم هذا الامتياز الجبائي إلى أدارات المالية التي تتبع اماكن عملهم للاستفسار حول هذا القرار الجديد وكيفية الانتفاع به إلا أنهم كانوا يجدون الصد بدعوى أن وزارة المالية لم تقم بارفاق هذا القانون بنص ترتيبي تعممه على المؤسسات لتفسير طريقة تطبيقه. وسيتم اسناد هذا الامتياز الجبائي للاشخاص الذين يتحصلون على قرض لاقتناء مسكن لا تتجاوز قيمته 200 الف دينار شريطة أن لا يكون مالكا لمسكن اخر فى تاريخ الانتفاع بالطرح. وينطبق هذا الفصل على القروض المخصصة لبناء مسكن لا تتجاوز كلفته 200 الف دينار دون احتساب قيمة الارض. وسيساهم بالتخفيض فى العبئ الجبائى للمنتفعين بهذا النوع من القروض. وكانت الوزارة قد أكدت فى بلاغ اصدرته الاربعاء على تمكين الاشخاص الطبيعيين من طرح الفوائض المدفوعة بعنوان القروض المتعلقة باقتناء أو بناء محل معد للسكن وكذلك هامش الربح المدفوع فى اطار عقود بيع مرابحة من قاعدة الخصم من المورد بالنسبة للاجراء.