انطلقت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي في مناقشة مشروع قانون تحصين الثورة وسط آراء و مواقف متباينة من طرف النواب بين مؤيد و رافض ،حيث اعتبر أحد النواب أن مناشدة الرئيس السابق ليس شرطا لتطبيق هذا القانون ،كما أشار عدد أخر إلى وجود عدد هام من الشخصيات التي ثمنت النظام السابق دون مناشدته و أكدوا أن القانون وضع على مقاس أشخاص معينين. و في المقابل اعتبرت كتلة حركة النهضة أن تحصين الثورة شرط أساسي من شروط التحصين السياسي للثورة و أنه لا يهدف إلى حماية طرف سياسي معين. و تتواصل النقاشات صلب اللجنة في مختلف فصول مشروع القانون .