علمت الجريدة منذ قليل أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح تحقيق قضائي في ملابسات حصول عدد هام من المساجين على العفو الخاص بعد مرور ملفاتهم عبر وزارة العدل ورئاسة الجمهورية. وتجدر الإشارة إلى انه كثر الحديث مؤخرا حول وجود ملابسات غير مفهومة وغير مبررة في المقاييس التي تم اعتمادها لتمتيع عدد هام من المساجين بالعفو لاسيما بعد الكشف عن تورط العديد منهم في جرائم خطيرة أيام قليلة فقط بعد مغادرتهم السجن بمقتضى العفو الصادر لفائدتهم. وحسب معلومات توفرت للجريدة من المنتظر سماع عدد من المسؤولين في وزارة العدل حول هذه الملفات.