أعلنت أمس المنسقة العامة للجنة مساجين اتحاد طلبة تونس نجوى الرزقي عن تعليقها لإضراب الجوع الذي دخلت فيه منذ يوم 5 مارس الجاري، وذلك تجاوبا مع زيارة وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو لمقر الإضراب بوادي الليل وطلبه منها تعليق إضرابها إلى حين إصدار الحكومة لقانون خاص بالمساجين السياسيين. وذكرت منسقة لجنة مساجين الاتحاد العام لطلبة تونس بان ديلو قد حدد يوم 15 أفريل القادم موعدا لاصدار القانون وبينت أن ذلك التاريخ سيكون أيضا موعدا لنهاية مبادرة تسبيق حسن النية التي تعامل على اساسها مناضلو الاتحاد مع مقترح الحكومة». وأضافت: «ستكون لنا محطات نضالية أخرى في صورة عدم الاستجابة إلى حل المشاكل التي تطرحها لجنة مساجين الاتحاد والتي تطالب أساسا بتمتيع مساجين الاتحاد العام لطلبة تونس بحق الانتفاع بقانون العفو التشريعي العام والحق في الشغل اللائق وهومطلب جميع العاطلين التونسيين.» وأشار المسؤول عن الإعلام بلجنة مساجين الاتحاد العام التونسي للطلبة زهير الزويدي إلى أن هناك مواصلة للفرز السياسي مع هذه الحكومة أيضا فلم يتم التعامل بالجدية الكافية مع الطلبة سجناء قضية منوبة 2008 رغم أن 4 وزراء من الحكومة الحالية سمير ديلو ونور الدين البحيري وعبد الوهاب معطر ومحمد عبو قد ترافعوا في المحاكمة الابتدائية والاستئنافية ولهم الدراية الكاملة بملابسات القضية وأنها قضية سياسية وليس قضية حق عام كما هو مدون في ملفات وزارة العدل. وفي نفس السياق أفاد المحامي منذر الشارني الذي تابع قضايا الطلبة منذ التسعينات أن سجناء قضية منوبة ومن ورائهم بقية سجناء الاتحاد العام التونسي للطلبة يبلغ عددهم 235 سجينا يتم تأويل قضاياهم سياسيا وبناء على التقارير الأمنية يتم منع مناضلي الاتحاد من المشاركة في المناظرات العمومية وإقصاؤهم بصفة آلية ورفض القضاء حاليا إسناد شهادة عفو تشريعي عام لطلبة قضية منوبة يصنف كمهزلة ولا يعد قرارا قضائيا وانما هو قرار سياسي خاصة اذا ما علمنا أن وزير العدل نور الدين البحيري كان ممثل الطالب رفيق الزغيدي أمام المحكمة في هذه القضية. وبلهجة حادة بين طه ساسي من مساجين الاتحاد سنة 1998 أن إضراب نجوى الرزقي كان نيابة عن لجنة مساجين الاتحاد العام لطلبة تونس.. وأن مساجين الاتحاد لن يتنازلوا عن حقهم في التمتع بقانون العفو التشريعي العام وأنه في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم فان قاعدة المحتجين ستتسع وستضم كل مساجين الاتحاد العام لطلبة تونس وكل المقصيين داخل الاتحاد. وتجدر الاشارة الى ان الندوة الصحفية قد شهدت حضور حمة الهمامي أمين عام حزب العمال الشيوعي التونسي وعبد الرحمان الهذيلي عن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان لمساندة نجوى الرزقي.. كما عبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في بيانها الصادر أمس عن «مساندتها اللامشروطة للمناضلة نجوى الرزقي..» و»طالبت بتفعيل العفو التشريعي العام ليشمل كافة المساجين السياسيين».