أكدت مقررة لجنة التشريع العام و لجنة الحقوق و الحريات بالمجلس الوطني التأسيسي حنان ساسي ل''الجريدة" أن الفصل 15 من مشروع العدالة الانتقالية هو أكثر الفصول التي أثارت خلافا، مشيرة إلى أنه ينص على إصلاح المؤسسات وغربلتها وتفكيك منظومة الفساد لأنها جزء من العدالة الانتقالية. وأضافت أن الفصل 15 لم ينص على الجهة المعنية بالغربلة لذلك أقر أعضاء اللجنة على ضرورة التنصيص على الجهة التي تعنى بالغربلة وضرورة التنصيص على بعث هيئة مكافحة الفساد ضمن الهيئات الدستورية التي ينص عليها الدستور والتي قامت بحذفها الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة. وأكدت ساسي في ذات السياق على أهمية هذه الهيئة باعتبارها ستضمن عدم عودة منظومة الفساد والاستبداد، مشيرة إلى أن لجنة التشريع العام سترفع توصية إلى الجلسة العامة للابقاء على هيئة مكافحة الفساد في الدستور .