قررت الدائرة الاستعجالية 15 بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف قضية جمعية امهات تونس للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 29 مارس الجاري. وكانت الدائرة الاستعجالية للمحكمة الابتدائية بتونس أخرت النظر في طلب تعيين متصرف قضائي على جمعية أمهات تونس إلى جلسة يوم 22 مارس 2012 بعد أن قام محامي القائمين بالدعوى بالقدح في المكلف العام بنزاعات الدولة باعتبار أن زوجته تعمل موظفة بجمعية أمهات تونس. وكانت في وقت سابق المحكمة الابتدائية بتونس قد نظرت في دعوى تقدمت بها قرابة 200 منخرطة ضد رفيقة الخويني رئيسة جمعيات امهات تونس وقضت بتعيين متصرف قضائي و قد تحصلت الشاكيات على إذن بالقوة العامة لتنفيذ الحكم . و تقدم 12 محاميا لاستئناف هذا الحكم وجاء في مستندات الاستئناف أنه على إثر هروب المخلوع قدمت الرئيسة السابقة السيدة عقربي الى مقر الجمعية وحملت معها كمية هامة من الوثائق ثم اختفت .