عبر النائب بالمجلس الوطني التأسيسي المنجي الرحوي عن استيائه الشديد من المصادقة التي تمت اليوم الأربعاء 5 جوان 2013 على اتفاقية القرض المبرمة في 16 نوفمبر 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي وإنجاز مشاريع ذات أولوية في القطاعين العام والخاص. المنجي الرحوي أكد أن القرض مشروط من السلطات التركية وهو ما اعتبره مسا من السيادة الوطنية ،ويحتم على تونس استلام المعدات والتجهيزات المرغوب فيها من تركيا التي لا تستجيب صناعاتها للمواصفات العالمية. وشدد الرحوي على أن تركيا تحتل المرتبة الثانية مباشرة بعد الصين من حيث الإنتاج الذي لا يستجيب للمواصفات العالمية حسب ما أكدته المنظمة العالمية للتجارة. وبين الرحوي أن قبول القرض يبقى رهين إعطائنا معدات ذات جودة عالمية... هذا وقد عبر الرحوي عن استيائه من عملية التشويش على مداخلته التي ألقاها اليوم الأربعاء 5 جوان 2013 خلال الجلسة العامة المنعقدة في المجلس الوطني التأسيسي مشددا على أن نواب النهضة تعمدوا ذلك، وأكد في ذات السياق أن جلسة اليوم سيرت بطريقة منع فيها المعارضون من التدخل في محاولة "للجم صوتي وصوت المعارضة".