جدّد النائب منجي الرحوي والقرر المساعد الثاني للجنة المالية والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي، اليوم الأربعاء 5 جوان 2013، دعوته إلى التدقيق في المديونية وذلك خلال مناقشة الجلسة العامة اتفاقية القرض المبرمة بين تونس وتركيا لدعم الميزانية. وأكّد الرحوي أنّ تونس ستتحصل على موارد مهمة بعد التدقيق في المديونية وهو ما سيجنبها القبول بهذه القروض الدولية الكريهة حسب وصفه مشيرا إلى أنّ النظام السابق كان مستبد ويستعمل موارد القروض في غير محلها ولحساب مصالحه الخاصة.