أكد المستشارون المقررون بنزاعات الدولة خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها اليوم أن هذا الإضراب هو احتجاجي وإنذاري للفت الانتباه لسلك المستشارين المقررين بنزاعات الدولة، كما شددوا على أن احتجاجهم اليوم لم يعطل سير أي قضية تهم سير مصالح الدولة، وأكدوا على أن دور المكلف العام بنزاعات الدولة لا يتعارض مع دور المحامي ولا دور القاضي بل هو الممثل القانوني الوحيد للدولة. كما بينوا أن المطالبة بإحداث هيئة لقضايا الدولة تهدف أساسا إلى تنظيم سلك المقررين المستشارين بنزاعات الدولة لأنه لم يدرج في الدستور ولم يتمتع بأي امتياز من امتيازات القضاة على غرار الحصانة.