أدرج مكتب مجلس نواب الشعب الذي اشرف عليه اليوم نائب رئيس المجلس عبد الفتاح مورو الطلب المقدّم من مجموعة من النواب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في شبهة الفساد الإداري والمالي حول هيئة الحقيقة والكرامة، في جدول أعمال الجلسة العامة المقرر عقدها يوم 17 جانفي 2017 ، وذلك حسب مقتضيات الفصل 79 من النظام الداخلي للمجلس. واكدت النائبة عن نداء تونس هالة عمران في تصريح لموقع الجريدة أن هذا الطلب تقدم به قرابة 60 نائبا عن نداء تونس وكتلة الحرة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في شبهات فساد تتعلق بهيئة الحقيقة والكرامة منذ مدة طويلة وسيتم التصويت عليه خلال الجلسة القادمة من طرف النواب. واكدت عمران أن الطلب تم تقديمه بناءا على وثائق تتعلق بشبهات فساد حول الهيئة أرسلها العضو السابق بالهيئة زهير مخلوف. واضافت محدثتنا أن تصرفات رئيسة الهيئة والتشكيات التي وصلت المجلس خصوصا من طرف عضوي الهيئة مصطفى البعزاوي وليليا بوقرة إضافة لتصرفات اعضاء الهيئة خلال حضورهم جلسة مناقشة ميزانية الهيئة تدعم طلبهم لتكوين لجنة التحقيق حول هذه الهيئة. وشددت أن هذا الطلب يندرج في إطار حرص النواب على القيام بدورهم الرقابي على مؤسسات الدولة والمال العمومي والتصدي لكل مظاهر وشبهات الفساد.