دعت لجنة الحوار السياسي الليبية، اليوم الثلاثاء، في تونس وتحديدا في الحمامات، إلى اختيار رئيس جديد لحكومة الوفاق من خارج المجلس الرئاسي، وتقليص أعضاء المجلس من تسعة أعضاء إلى ثلاثة فقط. جاء ذلك خلال اختتام اجتماعات لجنة الحوار السياسي (تضم الموقعين على اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر 2015) التشاورية اليوم، والتي انطلقت الأحد الماضي. وبحسب البيان الختامي الذي نقلته وكالة الأناضول، "تم التوافق على اختيار رئيس لحكومة الوفاق من خارج أعضاء المجلس الرئاسي ليتولى الاختصاصات التنفيذية مع وزرائه، وتولي منصب القائد الأعلى للجيش، وممارسة مهامه من قبل مجلس مكون من رئيسي مجلس النواب ومجلس الدولة، وعضو من المجلس الرئاسي يتم تسميته من قبله على أن يتم اتخاذ القرار فيما بين الأعضاء بالتوافق". وشارك في الاجتماع أعضاء من مجلس الدولة في العاصمة الليبية طرابلس، وممثلو أحزاب ليبية، ومستقلون، مع غياب نواب من البرلمان المنعقد في طبرق (شرق) والمبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر. واتفق المشاركون في الاجتماعات التشاورية على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي ليصبح من ثلاثة أعضاء، يتولون الاختصاصات الرئاسية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي على أن يتم اتخاذ القرار فيما بينهم بالتوافق. وأشار البيان إلى أنه "تم الاتفاق أيضاً على توسيع مجلس الدولة ليتكون من الأعضاء المنتخبين بالمؤتمر الوطني العام في 7 جويلية 2012، مع مراعاة التمثيل العادل لكافة الدوائر الانتخابية". وأكد البيان على "وجوب تفعيل المادة ال52 من الاتفاق السياسي بشأن انتهاء مدة عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، خلال شهر من تاريخ التوقيع على هذه التعديلات"، مرجعاً ذلك للحرص "على استكمال المسار الدستوري". وشددت لجنة الحوار السياسي على "وجوب ضمان منح (مجلس النواب) الثقة لحكومة الوفاق"، وتعديل الإعلان الدستوري قبل التوقيع على هذه التعديلات من قبل أطراف الحوار السياسي من أجل تحقيق نفاذ ما تم التوافق عليه في هذه التعديلات كحزمة واحدة.
