أكدت وكالة الجمهوريّة أنّه تمّ الاحتفاظ بعادل الدريدي وكيل شركة " يسر للتنمية'' الذي تم إيقافه يوم السبت الماضي على خلفيّة غلقه مقر نشاطه واختفائه عن الأنظار. ووفق بلاغ صادر أمس فإنّ قاضي التحقيق أناب الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس لاستنطاق عادل الدريدي حول إخلاله بالتدابير المتخذة ضده وبالالتزامات التي تعهد بها في السابق. و أعلنت وكالة الجمهورية أنه يتمّ السعي حاليّا إلى حجز جميع أموال عادل الدريدي و لدى معاونيه حيث سيتم حجز جميع السيارات التابعة له ولشركة " يسر للتنمية " وإجراء التساخير اللازمة وتقديمه عند استكمال الأبحاث والإذن بسماع كل من يتجه سماعه . و للإشارة فقد فتح بحث ضد عادل الدريدي ومن معه خلال شهر أفريل الماضي من أجل غسل أموال الواقع من قبل مجموعة منظمة وباستعمال التسهيلات التي خولتها له خصائص نشاطه المهني وممارسة عمليات مصرفية دون ترخيص مسبق من وزير المالية والمشاركة في ذلك على إثر تقدم البنك المركزي التونسي لوكالة الجمهورية بتونس بشكاية مفادها تعاطي شركة "يسر للتنمية "لنشاط مصرفي غير مرخص فيه ومخالف للقانون. و يذكر أن المتضررين من شركة ''يسر للتنمية'' نظموا عديد الوقفات الاحتجاجية للمطالبة باسترداد أمواله .