طالبت نقابة الصحفيين التونسيين الحكومة القيام بدورها في حماية الصحفيين دفاعا عن حق المواطن في المعلومة وتطبيق الفصل 14 من المرسوم 115 الذي يضمن حماية الصحفي ويجرّم كل من يهينه أو يعتدي عليه. ودعت النقابة في بيان لها إلى الاستعداد والتجنّد لكل الأشكال النضالية والاحتجاجية التي قد تصل إلى الإضراب العام والتي سيُقرها المكتب التنفيذي لاحقا بعد التشاور مع القاعدة الصحفية لفرض تطبيق القانون ووقف نزيف الاعتداءات على الصحفيين. وفي السياق ذاته أدانت النقابة الاعتداء المتكرر على الإعلاميين والذي يندرج في إطار خطة ممنهجة لتركيع الإعلام وترهيب الصحفيين و ذلك على خلفية تعمّد عدد من المنتمين صباح اليوم إلى ما يسمى ب"رابطات حماية الثورة" الاعتداء بالعنف على الصحفيين أثناء تغطيتهم لوقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني التأسيسي وقاموا باختطاف الزميل عدنان الشواشي وحوّلوا وجهته وحجزوه بخيمة نصبوها قرب مقر المجلس ثم افتكوا آلة تصويره وفسخوا محتواها الذي يُدين ممارساتهم الهمجية في التعامل مع الإعلاميين. كما اعتدوا لفظيا على الزميلة والزملاء منال الماجري وشمس كركات – إذاعة موزاييك أف أم ونزار الدريدي من جريدة الصباح الأسبوعي الذين حاولوا التضامن مع زميلهم وحرصوا على القيام بواجبهم المهني. وتعرضت سعيدة بوهلال، عضو المكتب التنفيذي للنقابة إلى اعتداء لفظي وتهجم من النائبة عن حزب حركة النهضة هالة الحامي. وتؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مساندتها للصحفيين الذين تتم محاكمتهم واستنطاقهم وتعبّر عن خشيتها من استهداف الصحفيين ومواصلة هرسلتهم عبر التقاضي والتتبع العدلي، على غرار الصحفي سفيان بن فرحات، الذي تم استدعاؤه من قبل قاضي التحقيق بالمكتب العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد شكاية تقدمت بها نائبات عن حركة النهضة في المجلس الوطني ألتأسيسي والصحفي شكري الشيحي الذي أحيل على قاضي التحقيق الخامس بالمحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية نشره لمقال صحفي وتطالب النقابة بإيقاف التتبعات ضدهم بشكل فوري. كما تعبّر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن مساندتها للصحفي ناجي البغوري الرئيس السابق للنقابة، إثر ما أقدمت عليه قناة "المتوسّط" الدعائية من تشويه له، وعمل على الهَاءِ الرأي العام عن أصل القضيّة في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد، وتعتبر النقابة أن ما أقدم عليه المقدم صالح عطية، إخلال بشرف المهنة وأخلاقياتها،وتطالب النقابة بضرورة توفير كل الإمكانيات والظروف اللوجستية للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه التجاوزات وفق ما يضبطه المرسوم عدد 116 لسنة.
