لا يزال العقيد بالأمن الوطني السابق لطفي القلمامي ينتظر تنفيذ حكم المحكمة الادارية الذي انصفه في مرتين رغم استئناف مدير النزاعات القانونية ، والقاضي بإعادته الى منصبه بوزارة الداخلية والغاء القرار الصادر ضده والمتمثل في احالته على التقاعد الوجوبي بمقتضى برقية أصدرها وزير الداخلية الأسبق فرحات الراجحي يوم 2 فيفري 2011 صحبة 41 أطارا ساميا آخر بوزارة الداخلية. قرار المحكمة الادارية أصبح باتا بعد مرور المدة الزمنية القانونية للحكم لكن العقيد القلمامي لا يزال ينتظر التنفيذ الى اليوم وهو في حالة نفسية صعبة لأنه لم يتمكن من "حقه" الذي منحه اياه القانون رغم الرسالة التي رفعها الى رئيس الجمهورية طالبا منه دعوة السلط المعنية على تنفيذ قرار المحكمة. القلماني في تصريح ل"لجريدة" اكد انه لن يتنازل عن حقه وسيواصل المطالبة به بالقانون وان كلفه ذلك مقاضاة كل من يمنع تنفيذ هذا القرار.