علم موقع "الجريدة" من مصادر مطلعة أن 158 جمعيه متهمة بالإرهاب وسيتم اتخاذ قرار اداري بحقها من قبل وزير الداخلية. ويأتي هذا القرار في إطار الحرب على الاٍرهاب. وكانت الحكومة قد دعت كافة الجمعيات المكوّنة بصفة قانونية إلى إعلام الكتابة العامة للحكومة بجميع التمويلات الأجنبية التي تحصّلت عليها مع ذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها وإعلام العموم بكل ذلك بإحدى وسائل الاعلام المكتوبة في أجل أقصاه شهر من تاريخ هذا البلاغ وفقا لأحكام الفصل 41 من المرسوم المذكور أعلاه. كما يتعيّن على كل جمعية استفادت من التمويل العمومي إعداد تقرير سنوي يشمل جردا مفصّلا لمصادر تمويلها ونفقاتها يقدّم وجوبا إلى دائرة المحاسبات وفقا لأحكام الفصل 44 من نفس المرسوم. واعتبر هذا البلاغ بمثابة التنبيه بالنسبة للجمعيات التي تتلقى تمويلات أجنبيّة وموجبا للتتبّعات القانونية وفقا للنصوص التشريعيّة الجاري بها العمل. وحذّر كثيرون من استمرار تدفق المال القطري الفاسد على الجمعيات والمنظمات الأهلية التونسية ذات التمويل والنشاط المشبوهين التي تكاثرت خلال فترة حكم حركة النهضة الإسلامية، خاصة وأن العديد من الجمعيات القطرية "ضالعة في تمويل الإرهاب في تونس". ويشار إلى أن حوالي 157 جمعية حامت حولها شبهات من جملة 17 ألف جمعية حاصلة على ترخيص قانوني٬ منها 92 جمعية يشتبه في انتمائها إلى التنظيم الإرهابي «أنصار الشريعة» و21 جمعية تضم متطرفين وعائدين من بؤر التوتر و13 جمعية تتلقى تمويلات مشبوهة و31 جمعية المشرفون عليها وأعضاؤها من العناصر المتشددة.