من المقر أن تنعقد غدا الإثنين أولى جلسات لجنة التوافقات بعد أن حسم مصطفى بن جعفر موفى الأسبوع الفارط في جدول أعمالها على أن يتم الحسم في النقاط الخلافية قبل عرض الدستور على التصويت فصلا فصلا وتهتم أساسا بالمسائل الجوهرية الكبرى. كما ضبط بن جعفر نظام انضباط في الحضور ومساحة 10 حصص للخروج بتوافقات صلب اللجنة كما تم الإتفاق على ضرورة تكثيف اجتماعات اللجنة (3إجتماعات في الأسبوع) ، كما تم التوصل إلى تحديد تركيبتها ، وقدم كل عضو ورقة عمل تتضمن نقاط الخلاف و التنقيحات المناسبة وذلك حتى يقع ادراجها موحدة في جدول و تحديد النقاط الجوهرية الواجب الاتفاق حولها . وتمحورت النقاط الخلافية حسب ما ورد من أخبار ل"الجريدة" حول أهمية الدولة وعلاقتها بالدين وتوزيع السلط والمحكمة الدستورية...كما جوبهت الأحكام الإنتقالية بموجة حادة من الإنتقادات، خاصة وأن بعض النواب إتهم المقرر العام للدستور الحبيب خذر بصياغة هذا الباب بمفرده دون إطلاع بقية زملائه عليها. وللإشارة فقد شهدت الجلسة الأخيرة للجنة التوافقات التي خصصت للنظر في منهجية العمل الواجب اتباعها لتحقيق أوسع توافق في أسرع وقت ، تباينا في وجهات النظر خلف تخوفا في صفوف أعضاء اللجنة و طرحت عدة أسئلة تمحور أهمها حول - تداخل الأدوار بين لجنة التوافقات و رؤساء الكتل -ضرورة التوصل إلى توافقات بين أعضاء اللجنة قبل الانطلاق في نقاش مشروع الدستور فصلا فصلا -ضرورة الاتفاق حول المفاهيم (مدنية الدولة -استقلالية القضاء ...) -تشريك خبراء لصياغة الفصول المتعلقة بالمحاور المتفق حولها. ويبقى نجاح المفاوضات صلب اللجنة سر نجاح القراءة الأولى للدستور.