أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة المجلس الوطني التأسيسي مفدي المسدي أن لجنة التوافقات استكملت يوم الأربعاء باب الحقوق والحريات وتحديدا الفصلين 30 و31 بخصوص حرية الإعلام والتعبير وتوجهت مباشرة الى النقاط الخلافية الخاصة بالتوطئة والفصل 141. وقد تم التوافق بصورة نهائية في الفصل 48 المتعلق بالضوابط العامة على الحرية وقد حسم هذا الخلاف رئيس المجلس بالاعتماد على مبدأ الضرورة والتناسب بمعنى عدم المساس بجوهر الحرية،وأشار إلى أن اللجنة ناقشت باب التوطئة وهناك توجه نحو إلغاء الفصل 141. من جهتها بينت إقبال مصدع عضو اللجنة أن اللجنة نظرت في انعكاسات الفصل 48 على الحقوق والحريات وتم إطلاق حرية التعبير والنشر والإعلام والملكية والتظاهر والاجتماع وتكوين النقابات... وأشارت مصدع ّإلى أنه تم الاتفاق على كل الحقوق والحريات...وهي خطوة ايجابية ،خاصة مع الاتفاق على أن الملكية الفكرية مضمونة في المطلق. وللإشارة فإن الفصل 141 ينص على أنه لا يمكن لأي تعديل دستوري أن ينال من: الإسلام باعتباره دين دولة ،اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية، النظام الجمهوري الصفة المدنية للدولة ،مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة.