بررت حركة النهضة في تونس تصويتها لفائدة قانون المصالحة الإدارية -الذي يعفو عن كوادر عليا بالدولة لاحقهم القضاء بعد الثورة في قضايا فساد- بأنه يخدم مصلحة البلاد ويحقق المصالحة الشاملة، لكن هذا الموقف رفضه واستنكره نواب من داخل الحركة أيضا. وقال النائب عن حركة النهضة العجمي الوريمي إن القانون لا يشرع للفساد ولا للإفلات من العقاب، لأنه لا يعفو على الموظفين الذين ثبت عليهم بالبرهان أنهم متورطون في الاستيلاء على المال العام أو تلقوا رشى أو حققوا منافع ومكاسب. ويؤكد الوريمي في حديث للجزيرة نت أن الدافع وراء تصويت حركته على القانون هو تحقيق المصالحة الشاملة، والنهوض بالإدارة والاقتصاد من خلال الاستفادة من تجربة وكفاءة "موظفين أجبروا بالنظام السابق على ارتكاب أخطاء بسبب تعليمات كانوا يتلقونها دون أن يحققوا أي منافع". ويعتبر الوريمي أن مجلس شورى حركة النهضة "أعاد الأمور لنصابها" بعد اشتراطه تعديل القانون ليتلاءم مع الدستور قبل تمريره، وهو ما قبله الرئيس السبسي الذي أعاد مع مستشاريه صياغة مشروع القانون الذي يشمل الموظفين الحكوميين ويستثنى منه رجال الأعمال، نافيا وجود انقسام في كتلة الحركة النيابية بسبب القانون.