دعا الاتحاد من أجل تونس لحلّ المجلس الوطني التأسيسي وحلّ الحكومة القائمة و تعويضها بحكومة إنقاذ وطني تقودها شخصيّة وطنيّة مستقلة بالتّوافق تعمل على تحقيق شروط الانتقال الدّيمقراطي لا يترشّح أعضاؤها للانتخابات القادمة وتباشر إلغاء التّعيينات المنجزة على أساس الولاء الحزبي وحل المليشيات وكلّ الهياكل الضّالعة في العنف و تنفيذ إجراءات تحييد الإدارة و المساجد. ودعا إلى تأليف هيئة إشراف على مجمل المسار الانتقالي تضمّ كل القوى السّياسيّة الوطنيّة تؤمن استمراريّة الدّولة وتضع الدستور وتوفّر المناخ الضّامن لانتخابات حرّة ونزيهة وتقضي على الإرهاب والعنف وتحاسب المسؤولين عنه. هذا وطالب الاتحاد في بيان له عقب الاجتماع المنعقد اليوم الجمعة 26 جويلية 2013 وضمّ هيئة الأمناء العامّين للاتّحاد لتدارس المستجدات الأخيرة التي تمثلت في اغتيال البراهمي بضرورة بعث جبهة ديمقراطية سياسيّة واسعة لإنقاذ البلاد من الأزمة الّتي تردّت فيها وإنجاح المسار الدّيمقراطي و تحقيق أهداف الثّورة. وطالب التّونسيين والتّونسيات للوقوف صفّا واحدا دفاعا عن حقوقهم وسيادة تونس وتقدّمها ورفض كل مشاريع الارتداد والاستبداد وممارسة حقّهم في التّظاهر والاحتجاج السّلمي مع المحافظة على المنشآت العموميّة والمنشآت الخاصّة بما يحقّق الأهداف الوطنيّة لثورة الحريّة و الكرامة. واعتبر في ذات السياق أن حادثة الاغتيال أتت في إطار مسلسل دموي ذهب ضحيته كلّ من الشّهيدين لطفي نقض و شكري بلعيد وتتنزّل ضمن أزمة شاملة تعيشها البلاد وقد كشفت بوضوح عن الفشل التّام لأجهزة الحكم القائمة وهذا ما يحتّم اعتبار المجلس الوطني التّأسيسي فاقدا للشرعية.