تتسارع الاحداث في الجزائر مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وفي ظل ازمة اقتصادية ومالية قاهرة، بعد ان أقدمت شخصيات عسكرية و سياسية على تحرير بيان يطالب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالاستقالة من منصبه و تجنب التفكير في عهدة رئاسية خامسة بعد الفشل الدي أصاب الجزائر على جميع المستويات محملين الرئيس بوتفليقة مسؤولية ما ال اليه وضع البلاد. كشفت تصريحات نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، ان الجزائر تعيش وضعا صعبا داخليا و خارجيا و على جميع المستويات، بقوله ان أعداء الجزائر فشلوا في توظيف الإرهاب، و ان الجزائر ستعمل على تأمين متطلبات الرفع من جاهزية الجيش، لضمان تحسين وترقية أدائه العملياتي والقتالي، خدمة لمصلحة البلاد وأبنائها العازمين على دحر أعداء الوطن، مضيفا أن الواجب يدعو اليوم كل في موقع عمله وحدود صلاحياته ونطاق مسؤولياته إلى المواصلة الدائمة والمنهجية والعقلانية، لإتمام مهمة حفظ الجزائر حفظا كاملا ودائما. و جاء حديث نائب وزير الدفاع الوطني في سياق بيان امضاه 3 شخصيات جزائرية مرموقة، دعت من خلاله الى تشكيل تكتل يعارض استمرار بوتفليقة كرئيس للبلاد، لولاية خامسة في انتخابات رئاسية مقررة في أفريل 2019، ووقع وزير الخارجية الجزائري الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس، والناشط الحقوقي على يحيى عبد النور على بيان يحدر من الانهيار المستمر للدولة وتردى الأوضاع في الجزائر، و قالوا انه لقد طفح الكيل، و بات من الضروري تجنب المزيد من الضياع وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بطرح خلافاتنا الثقافية واللغوية والسياسية جانبا لو الاحتجاج معا بأعلى صوت، كفى لأولئك الذين صادروا مستقبل الجزائر و ابناءها منذ حوالى 20 سنة، و تابعوا انه ينبغي أن يتوحد الجميع، ويتجند خلف أحزاب المعارضة التي تلتزم باحترام برنامج عمل مشترك يقوم على تطبيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحماية الحريات العامة الفردية والجماعية. وطالب البيان قوى المعارضة بتوحيد مواقفها السياسية وبناء جبهة مشتركة لتغيير ميزان القوى من أجل تسهيل تولّى كفاءات وطنية جديدة من الرجال والنساء مقاليد الحكم، وأضاف أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لم يعد قادرا على الاستمرار في إدارة البلاد بسبب إصابته بإعاقة خطيرة، خاصة منذ إدخاله المستشفى في الخارج، وغيابه التام عن الساحة الوطنية والدولية، وشدد ان حالته الصحية لا تترك أي شك في عدم قدرته على ممارسة الحكم. الشخصيات طالبت المؤسسة العسكرية بالنأي عن نفسها، وقالت انه على الجيش مرافقة التغيير الحتمي والمشاركة في بناء جمهورية تكون بحق ديمقراطية، وأن يرفع يده عن المجموعة التي استولت على السلطة بغير حق. و في سياق الحراك الدي يستهدف الرئيس بوتفليقة، بما يكشف عن أيام عصيبة في الجزائر خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية و الضياع المالي الدي تعرفه البلاد، و قد يؤدي الى انتفاضة شعبية شبيهة لما حدث في 5 أكتوبر 1988، خرج وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، في تصريحات يدعو أجهزة الأمن المختصة الى متابعة كل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تشكل تهديدا على أمن واستقرار البلاد، محذرا أفراد الأمن الذين يستغلون البدلة الرسمية في التحريض على العنف، ويشكلون خطرا على أمن واستقرار الدولة باستهداف النظام السياسي في الجزائر، و توعد أفراد الأمن الذين يعلنون تأييدهم لخصوم السلطة في تلميح منه إلى المعارضة بعقوبات صارمة، وقال إن الأشخاص يخضعون لإجراءات أمنية خاصة، ويتم دراسة كل حالة على حدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة.
