دعا الإتحاد الوطني للمرأة التونسية كل القوى السياسية والديمقراطية الوطنية وكافة مكونات المجتمع المدني إلى توحيد جهودها من أجل التصدي لظاهرة الاغتيال والإسراع نحو التوجه لانتخابات نزيهة وشفافة تحقق استقرار البلاد . كما عبر الاتحاد عن انشغاله لعدم وضوح الرؤية السياسية لإنهاء الوضع المؤقت وهو ما يهدد مسار الانتقال الديمقراطي ومكتسبات الشعب التونسي والدولة المدنية وقيم الجمهورية وفق البيان الصادر عنه،محملا المسؤولية إلى للسلطات السياسية الحاكمة من خلال تساهلها مع ما وصفتهم دعاة العنف وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين بالإضافة إلى فشلها في إدارة المرحلة الانتقالية. كما أعلنت المنظمة عن تمسكها بإنجاح المرحلة الانتقالية شريكا فاعلا مع بقية مكونات المجتمع المدني طبق ما تقتضيه المصلحة العليا للوطن مؤكدة مساندتها للدعوات المنادية بحل روابط حماية الثورة.