تتسلم بلغاريا، العضو الذي يوصف بالأكثر فقرا في الاتحاد الأوروبي، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين 1 جانفي ، وتتطلع الى مدّ الجسور بين شرق أوروبا وغربها وبين تركيا وبروكسل، للتوصل إلى تسويات في عدة ملفات حساسة من بينها سياسة الهجرة. و أفاد تقرير لوكالة "فرانس برس" إن صوفيا تراهن على ترؤسها مجلس الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى لتحسين صورتها بعد تعرضها لانتقادات لاذعة جراء عجزها عن مكافحة الفساد المستشري فيها. يذكر أن بلغاريا انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007، وتسعى إلى اثبات أنها تستحق الانضمام إلى فضاء شينغن لحرية التنقل ومنطقة اليورو في المدى الأبعد. وستصب ولاية ناجحة من ستة أشهر على رأس الاتحاد الاوروبي في صالح بلغاريا، التي تعدّ 7,1 مليون نسمة وشهدت تاريخا سياسيا مضطربا منذ سقوط الحكم الشيوعي قبل تحقيق بعض الاستقرار في عهد رئيس الوزراء الوسطي، بويكو بوريسوف. وعلى عكس دول "مجموعة فيسغراد" التي تشمل بولندا والجمهورية التشيكية والمجر وسلوفاكيا، لم تعارض بلغاريا السياسة الأوروبية لإعادة توطين اللاجئين في الاتحاد الأوروبي، رغم أن خطابات الخوف ورفض الهجرة تسود الساحة السياسية في البلاد. كما سيشهد عهد الرئاسة البلغارية، التي تأتي بعد الإستونية، انطلاق مرحلة جديدة من المفاوضات بين القادة الأوروبيين والمملكة المتحدة، بشأن مرحلة انتقالية ما بعد بريكست بالإضافة إلى إطار العلاقة التجارية بين الطرفين في المستقبل. وتبرز ملفات عمل كثيرة بينها موازنة الاتحاد بعد 2020 ومشروع اصلاح منطقة اليورو الذي ينتظر تشكيل حكومة في ألمانيا، مرورا بتعزيز التعاون في مجال الدفاع الذي أطلق في الآونة الأخيرة إلى اصلاح المؤسسات الأوروبية بعد بريكست وإنشاء سوق رقمي موحد. وتريد صوفيا استثمار خبراتها الإقليمية في موضوع مهم بالنسبة إليها وهو اندماج جيرانها دول البلقان في الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر عقد قمة بين الاتحاد ودول البلقان في أيار/مايو المقبل. وبين الدول المنبثقة عن يوغوسلافيا السابقة وألبانيا، تجري صربيا ومونتينيغرو فحسب اليوم مفاوضات للانضمام الى الاتحاد الأوروبي. كما تريد بلغاريا أن يرسل الاتحاد "إشارات تشجيع" لهذه المنطقة، حيث يشكل تقدم مشاريع البنى التحتية لسكك الحديد والطرقات تقدما ملموسا في هذا المجال.
